متحدث “الخارجية”: أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصري
أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أمن دول الخليج العربي يمثل امتدادًا للأمن القومي المصري، مشددًا على أن هذا الموقف يعبر عن ثوابت السياسة الخارجية المصرية.
السياسة المصرية تقوم على تحقيق التوازن الاستراتيجي
وأوضح “زكي”، خلال لقائه عبر زووم على قناة “إكسترا لايف”، أن السياسة المصرية تقوم على تحقيق التوازن الاستراتيجي، والالتزام بالمبادئ المعلنة في المواقف الرسمية، بما يتسق مع التحركات الدبلوماسية، مؤكدًا أهمية العمل على خفض التصعيد واحتواء التوترات التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها مع الأطراف المعنية بهدف تجنب اتساع نطاق الأزمات، والوصول إلى حلول سياسية تسهم في تحقيق الاستقرار.
أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوة العلاقات المصرية السعودية، واصفًا إياها بأنها علاقات تاريخية وأخوية راسخة على المستويين الرسمي والشعبي.
العلاقات بين البلدين تقوم على روابط قوية
وأوضح أن العلاقات بين البلدين تقوم على روابط قوية، مشيرًا إلى المواقف التي عكست التضامن بين الشعبين، ومنها ترحيب المصريين بالسعوديين الذين تعذر عليهم العودة إلى بلادهم بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها السعودية، وما ارتبط بها من تطورات، من بينها استهداف مطار الرياض.
وفي وقت سابق، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون التنموي بما يعكس حرص قيادتي البلدين على ترسيخ أواصر التعاون والتكامل العربي المشترك، حيث جدد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في مواجهة التطورات الأخيرة التي تستهدف أمنها واستقرارها.
كما أشاد وزير الخارجية بالدور التنموي الذي يضطلع به الصندوق السعودي للتنمية، معرباً التقدير لمساهمات الصندوق في تمويل عدد من المشروعات الحيوية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة التمويلات الميسرة للجهات الوسيطة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي، ومعرباً عن التطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع الصندوق لتركز على القطاعات ذات الأولوية المشتركة، دعماً للنمو الاقتصادي المستدام والشامل.
واستعرض الجانبان التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، في ظل استمرار التصعيد الاقليمي، وما يفرضه من ضغوط على اقتصادات الدول النامية وسلاسل الإمداد وتكاليف التمويل، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز دور مؤسسات التمويل والتنمية العربية، وفي مقدمتها الصندوق السعودي للتنمية، في توفير آليات تمويلية مرنة تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة اقتصادات المنطقة على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة.
