تحرك برلماني عاجل لكشف مصير توظيف نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة

طالبت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ووزارة العمل بالكشف عن مدى التزام المنشآت بتطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحاسبة الجهات المخالفة، في ظل شكاوى بشأن صعوبة حصولهم على فرص عمل مناسبة.

وطرحت "أبو زيد" تساؤلات بشأن أسباب عدم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقهم في العمل، قائلة: "أين ذهبت نسبة الـ5% لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وهل أصبحت حقوقهم الدستورية حبرًا على ورق؟"، مؤكدة ضرورة تفعيل الرقابة على تنفيذ القانون وضمان حصول المستحقين على حقوقهم.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن المادة (81) من الدستور تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما ينظم القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تخصيص نسبة للتوظيف وفقًا لأحكامه، بما يدعم المساواة وتكافؤ الفرص والدمج في سوق العمل.

وأشارت إلى تلقيها شكاوى واستغاثات من أشخاص ذوي إعاقة يبحثون عن فرص عمل تساعدهم على الاندماج في المجتمع وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، رغم ما يمتلكونه من قدرات ومؤهلات، معتبرة أن هذه الشكاوى تستدعي مراجعة جادة لآليات تطبيق النسبة القانونية.

وفي إطار دورها الرقابي، طرحت النائبة مجموعة من التساؤلات أمام الحكومة ووزارة العمل، شملت مدى توافر حصر دقيق للمنشآت الملتزمة وغير الملتزمة بنسبة الـ5%، وحجم حملات التفتيش التي نُفذت للتحقق من تطبيق القانون، والإجراءات المتخذة بحق المنشآت المخالفة.

كما طالبت بالكشف عن الأعداد الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين جرى توظيفهم، والوظائف المتاحة لاستكمال النسبة المقررة، إلى جانب توضيح آليات المتابعة والمحاسبة لضمان ترجمة النصوص القانونية إلى فرص عمل حقيقية، مشددًة على أن مسؤولية وزارة العمل لا تتوقف عند الإعلان عن الوظائف، وإنما تشمل متابعة جدية التعيين، والتحقق من استمرار العامل في وظيفته، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن حقوقه وتمكنه من الإنتاج.

وأكدت أن معالجة ملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة تتطلب بيانات دقيقة ومعلنة، وخطة واضحة لاستكمال النسبة القانونية، وتكثيف الرقابة على المنشآت، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون حصولهم على فرص عمل لائقة.

واختتمت النائبة بالتأكيد أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتحقق بالتعاطف أو المبادرات المؤقتة، وإنما بضمان الحقوق وتوفير فرص عادلة للعمل، قائلة: "حق العمل حق دستوري، ونسبة الـ5% التزام قانوني يجب أن ينعكس على أرض الواقع، لا أن يظل حبيس النصوص".