طارق الجويلي: التوسع في مشروعات النقل السككي الحديث يعزز قدرة الشبكة في مصر

أكد الدكتور طارق الجويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، استمرار تنفيذ خطط التوسع في مشروعات النقل السككي الحديث في مصر، من خلال تطوير منظومة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والقطار الكهربائي السريع، بما يسهم في توفير وسائل نقل جماعي حديثة وآمنة ومستدامة، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن المشروعات الجاري تنفيذها والمخطط لها تعكس حجم التطور الذي تشهده منظومة النقل السككي بالجر الكهربائي، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء شبكات نقل متطورة تواكب التوسع العمراني، وتخدم المدن الجديدة والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وتوفر بدائل حضارية للتنقل اليومي.

وأضاف الجويلي أن خطة التوسع تستهدف تعزيز القدرة الاستيعابية لشبكة النقل الجماعي، بما يتيح استيعاب ملايين الركاب يوميًا، إلى جانب دعم حركة نقل البضائع، مشيرًا إلى أن البيانات المعروضة بشأن مشروعات عام 2025 تشمل 5 خطوط مترو أنفاق، وخطين للمونوريل، وشبكة القطار الكهربائي السريع، إلى جانب مشروعات مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل.

وأشار إلى أن إجمالي أطوال هذه المشروعات يصل إلى نحو 2951 كيلومترًا، بإجمالي 419 محطة و671 قطارًا، وبقدرة استيعابية تصل إلى 14.25 مليون راكب يوميًا، فضلًا عن إمكانية نقل 16.2 مليون طن من البضائع سنويًا، بما يعكس حجم المستهدف من التوسع في مشروعات النقل السككي الحديث ودورها في خدمة الركاب ودعم حركة التجارة.

وفيما يتعلق بمشروعات عام 2026، أوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق أنها تتضمن 3 خطوط مترو أنفاق، وخط القطار الكهربائي الخفيف، ومونوريل شرق النيل، بإجمالي أطوال تبلغ نحو 286 كيلومترًا، و138 محطة، و257 قطارًا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 5.7 مليون راكب يوميًا.

وشدد الجويلي على أن التوسع في مشروعات النقل السككي الكهربائي يأتي ضمن توجه الدولة لإنشاء شبكة نقل متكاملة وصديقة للبيئة، تسهم في تخفيف الضغط على الطرق والمحاور الرئيسية، والحد من الازدحام المروري، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تحسين الربط بين المدن الجديدة والمراكز الحيوية وشبكات النقل المختلفة.

وأكد أن الهيئة القومية للأنفاق مستمرة في تنفيذ مشروعات تطوير النقل الجماعي وفق أحدث النظم التكنولوجية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التنقل، ودعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الحديثة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.