أحمد موسى يوضح معنى التفويض بإرسال قوات مصرية للسعودية.. ماذا تقول المادة 152
أثار طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، للحصول على تفويض باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية المملكة العربية السعودية حال طلبها ذلك، اهتمامًا واسعًا، خاصة مع ارتباط الخطوة بالإجراءات الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد.
وتناول الإعلامي أحمد موسى عبر تغريدة على منصة إكس مسألة التفويض، موضحًا أهمية المادة 152 من الدستور المصري، التي تنظم الإجراءات اللازمة لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
وتنص المادة على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لاتخاذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها، مؤكدًا أن أي تحرك محتمل يأتي في إطار الدفاع، وليس بهدف مهاجمة أي طرف.
كما دُعي مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة في الساعة الواحدة ظهر الأحد 18 أكتوبر 2026، لبحث طلب التفويض واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
وتكمن أهمية التفويض في أنه يمهد لاتخاذ إجراء دفاعي محتمل إذا طلبت السعودية المساعدة، لكنه لا يعني بمفرده أن القوات المصرية تحركت بالفعل إلى المملكة، إذ يظل أي تحرك مرتبطًا باستكمال الإجراءات المطلوبة والطلب السعودي.
وتأتي هذه التطورات في ظل العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتأكيد المصري على أهمية أمن المملكة ودول الخليج بالنسبة إلى الأمن القومي المصري والعربي.
