بقرار أوروبي جديد.. الاستزراع السمكي المصري يقترب من أسواق 27 دولة
دخل قطاع الاستزراع السمكي المصري مرحلة جديدة، بعد إصدار المفوضية الأوروبية اللائحة التنفيذية رقم 2026/2228، التي تتيح تصدير فئات محددة من منتجات الاستزراع المائي المصرية المؤهلة إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وفقًا للاشتراطات والمعايير الأوروبية المعمول بها.
وجاء القرار عقب قبول خطة الرقابة المصرية الخاصة بقطاع الاستزراع السمكي، والضمانات المرتبطة بسلامة المنتجات ومراقبة متبقيات الأدوية البيطرية، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ويدعم مساعي زيادة الصادرات وتنويع الأسواق المستقبلة لها.
وتتمتع مصر بقاعدة إنتاجية كبيرة في مجال الاستزراع المائي، إذ احتلت المركز التاسع عالميًا والأول إفريقيًا في الإنتاج خلال عام 2024، بإنتاج بلغ نحو 1.6 مليون طن سنويًا، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو».
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز فرص جذب استثمارات جديدة إلى القطاع، خاصة في إنشاء المزارع السمكية وتطوير مصانع تجهيز الأسماك وتأهيلها للتصدير، فضلًا عن الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وقربها من الأسواق الأوروبية، إلى جانب الخبرات المحلية المتراكمة في مجالات الإنتاج والتشغيل.
اشتراطات الجودة والتتبع مفتاح الاستفادة من القرار
وتظل الاستفادة الفعلية من فتح الأسواق الأوروبية مرهونة بقدرة الشركات والمزارع المصرية على استيفاء الاشتراطات المعتمدة، وفي مقدمتها معايير سلامة الغذاء، وإمكانية تتبع المنتجات، والالتزام بالفحوص المعملية والضوابط البيطرية ذات الصلة.
كما يتطلب تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية تطوير عمليات الإنتاج والتجهيز والتعبئة، والالتزام بمواصفات الأسواق المستهدفة، بما يتيح للشركات المصرية الاستفادة من الفرص التجارية الجديدة وتحقيق قيمة مضافة أكبر للمنتجات السمكية.
ويمثل القرار فرصة لدعم نمو قطاع الاستزراع السمكي المصري وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية، شريطة الالتزام بالمتطلبات الأوروبية وضمان استدامة جودة المنتجات المصدرة.
