برئاسة فاطمة المنصوري.. أول حكومة نسائية بالمغرب بوزارة للذكاء الاصطناعي

أدى أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري اليمين الدستورية أمام الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، إيذانًا ببدء مهامهم ضمن تشكيلة تضم 32 عضوًا بين وزراء ووزراء منتدبين، في حكومة تتضمن سبع نساء، إلى جانب رئيسة الحكومة التي أصبحت أول امرأة تتولى هذا المنصب في التاريخ السياسي الحديث للمغرب.

وشهدت التشكيلة الحكومية استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة للمرة الأولى، وأسندت حقيبتها إلى أحمد رحو، في خطوة تعكس إدراج هذا الملف ضمن الهيكل الحكومي الجديد.

أغلبية حكومية من أربعة أحزاب

وتستند حكومة المنصوري إلى أغلبية برلمانية تضم أربعة أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بإجمالي 210 مقاعد في مجلس النواب، وفقًا للتشكيلة المعلنة.

ويشارك حزب الأصالة والمعاصرة بـ11 اسمًا في الحكومة، من بينهم فوزي لقجع، الذي تولى وزارة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وخالد حاتيمي، الذي أسندت إليه حقيبة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.

أما حزب الاستقلال، فيشارك بسبع حقائب وزارية، من أبرزها وزارة التجهيز والماء والغابات، التي يتولاها نزار بركة، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، التي أسندت إلى رياض مزور.

ويمثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة كل من يونس بجيجو، الذي تولى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي.

ويشارك حزب التقدم والاشتراكية من خلال نبيل بنعبدالله، الذي تولى وزارة التربية الوطنية، وشرفات أفيلال، التي أسندت إليها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

حقائب سيادية وشخصيات تكنوقراطية

وضمت الحكومة الجديدة أيضًا عددًا من الشخصيات المستقلة والتكنوقراطية التي تولت حقائب سيادية وإدارية، إذ أسندت وزارة الداخلية إلى عبد الوافي لفتيت، ووزارة الشؤون الخارجية إلى ناصر بوريطة، فيما احتفظ أحمد التوفيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتولى عبد اللطيف لوديي إدارة الدفاع الوطني.

وعقب تعيين الحكومة، قالت المنصوري إن التشكيلة الجديدة تجمع بين الخبرة والتمثيلية النسائية وحضور الشباب، مؤكدة أن الحكومة ستعمل على تقديم حلول عملية للتحديات التي تشغل المواطنين.

وأضافت أن البرنامج الحكومي سيُعرض على البرلمان للمصادقة عليه، في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة ببدء عمل الحكومة الجديدة.