شكوى تعيد 20 ألف جنيه لصاحبها خلال ساعات.. تحرك عاجل من عمل الأقصر يحسم أزمة

تمكنت مديرية العمل بالأقصر من إعادة 20 ألف جنيه إلى أحد العاملين بشركة سياحة في مركز إسنا، خلال أقل من 24 ساعة من تقدمه بشكوى للمطالبة بمستحقاته المالية، بعدما تدخل مكتب علاقات العمل لإنهاء الخلاف مع الشركة، والتوصل إلى تسوية ودية ضمنت حصول العامل على كامل المبلغ المستحق له.

من تقديم الشكوى إلى صرف المستحقات

بدأت الواقعة بتقدم العامل بشكوى إلى مكتب علاقات العمل بإسنا، وعلى الفور جرى بحث تفاصيل النزاع والتواصل مع مفوض الشركة السياحية، حيث نجحت المفاوضات في إنهاء الخلاف والاتفاق على سداد المستحقات المالية البالغة 20 ألف جنيه.
وعقب حصول العامل على المبلغ كاملًا، قرر التنازل رسميًا عن شكواه، لتنتهي الأزمة خلال أقل من يوم واحد من بدء إجراءات فحصها.
وجرت التسوية بمعرفة عمرو عبد العزيز، مفتش العمل بمكتب علاقات العمل بإسنا، تنفيذًا لتوجيهات محمود عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، بإعطاء الأولوية للشكاوى العمالية وسرعة التدخل لحل النزاعات بالطرق القانونية والودية.

مفتش عمل ينتقل إلى منشأة لفحص شكوى عاملة

وفي استجابة لشكوى أخرى، أوفدت مديرية العمل مفتشًا من مكتب التفتيش العمالي إلى مقر عمل إحدى العاملات، لإجراء فحص ميداني والوقوف على تفاصيل الشكوى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه أعمال التفتيش.
وتأتي تلك الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتكثيف المتابعة الميدانية داخل المنشآت وسرعة الاستجابة لشكاوى العاملين، حفاظًا على حقوقهم القانونية.

خطة إخلاء ومواجهة الحرائق داخل وحدة صحية بأرمنت

وفي ملف آخر، نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بأرمنت ندوة توعوية داخل وحدة طب الأسرة بقرية الرزيقات قبلي، تناولت كيفية الوقاية من الحرائق والتعامل مع المخاطر المحتملة داخل بيئة العمل.
وقدمت الكيميائية هبة منتصر شرحًا حول الاستخدام الصحيح لوسائل الإطفاء الأولية، وإعداد خطط الإخلاء وتوزيع المسؤوليات بين العاملين أثناء الطوارئ، بهدف رفع مستوى الجاهزية وحماية الأرواح والممتلكات.

متابعة مستمرة لشكاوى العمال بالأقصر

وأكدت مديرية العمل بالأقصر استمرار متابعة شكاوى العاملين والتدخل لتسوية المنازعات داخل المنشآت، بالتزامن مع تنفيذ برامج التوعية والتفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية، لضمان بيئة عمل آمنة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.