غسل 150 مليون جنيه.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد تاجر أسلحة

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال تُقدر بنحو 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

تأسيس أنشطة تجارية لإخفاء مصدر الأموال

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.

تقدير قيمة الأموال المغسولة بـ150 مليون جنيه

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه، في إطار جهود وزارة الداخلية لتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، والكشف عن محاولات إخفاء الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.