العدل يكلف أمجد فتحي أمينًا لحقوق الإنسان لتعزيز الثقافة الحقوقية والتواصل المجتمعي

كلف الدكتور أحمد دراج، أمين عام حزب العدل، أ/ أمجد محمد فتحي بتولي منصب أمين حقوق الإنسان بالحزب، في إطار تعزيز الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، ونشر الثقافة الحقوقية، وتطوير التواصل المجتمعي بشأن الحقوق والحريات.

خبرة تتجاوز 25 عامًا في الإعلام والعمل الحقوقي

ويتمتع أمجد محمد فتحي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات الإعلام والإعلام الحقوقي والتواصل المجتمعي والعمل المؤسسي، مع اهتمام بقضايا حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي العام بالحقوق والحريات.

وكان فتحي من أعضاء الأمانة العامة المؤسسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك في مسيرة العمل المؤسسي بالمجلس، وتولى مسؤوليات إعلامية، من بينها إدارة الإعلام خلال مرحلة شهدت صعوبات وتحديات، عمل خلالها على ضمان استمرارية العمل والحفاظ على استقرار أداء وحدة الإعلام.

تجربة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز الوعي بالحقوق والحريات

وارتبطت تجربته بالمجلس بالتعريف بقضايا حقوق الإنسان، وتعزيز التواصل الإعلامي، وتوظيف أدوات الاتصال في نشر الثقافة الحقوقية وترسيخ مبادئها.

وسبق له العمل بالهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث أسهم في تأسيس الإدارة العامة للتواصل المجتمعي والبروتوكولات، بما دعم تطوير الاتصال المؤسسي وتعزيز التواصل بين المؤسسة والمجتمع.

التوعية الحقوقية عبر الكتابة الصحفية

وعلى الصعيد الصحفي، له العديد من المقالات والكتابات المنشورة في مواقع إخبارية مختلفة، ويقدم حاليًا عمودًا أسبوعيًا بجريدة «ليبرالي» بعنوان «حقك من حقك»، يتناول من خلاله التوعية الحقوقية وتبسيط المفاهيم القانونية، والتعريف بحقوق المواطنين وواجباتهم بلغة واضحة وميسرة.

كما شارك في عدد من المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والتنمية، إلى جانب مشاركته في أنشطة التثقيف والتدريب الحقوقي، بما يدعم نشر الوعي بالمبادئ الحقوقية وتطبيقاتها.

تجديد الخطاب الحقوقي وربط قضايا حقوق الإنسان باحتياجات المواطنين

وتقوم رؤيته للعمل الحقوقي على تجديد الخطاب الحقوقي وربط قضايا حقوق الإنسان باهتمامات المواطنين واحتياجاتهم اليومية، مع الحفاظ على شمولية الحقوق، والانتقال من رصد المشكلات إلى طرح حلول وبدائل قابلة للتطبيق.

كما ترتكز رؤيته على تبسيط القضايا الحقوقية دون الإخلال بمضمونها، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والعمل المشترك بين مختلف الأطراف، بما يدعم صون كرامة المواطن وترسيخ العدالة الاجتماعية.