ضربة جديدة لترامب.. القضاء يمدد السماح لصحفيي 3 مؤسسات بدخول البيت الأبيض
مدد قاضي اتحادي أمريكي، أمس الثلاثاء، أمرًا قضائيًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من حظر دخول صحفيين من شبكتي «سي إن إن» و«إم إس ناو» وصحيفة «بوليتيكو» إلى البيت الأبيض، في أحدث تطورات النزاع القضائي بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام بشأن حرية الصحافة.
وقضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، تيموثي كيلي، بأن المؤسسات الإعلامية الثلاث لديها فرص مرجحة للنجاح في دعاواها المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، وهما حقان يكفلهما الدستور الأمريكي.
وأوضح كيلي، في قرار مكتوب، تفاصيل أمره الطارئ الصادر في 24 سبتمبر الماضي، والذي أعاد للصحفيين حق الدخول إلى البيت الأبيض بصورة مؤقتة، قبل أن يصدر يوم الثلاثاء أمرًا قضائيًا تمهيديًا يضمن استمرار هذا الوضع إلى حين الفصل في القضية.
اتهامات باستهداف وسائل الإعلام
وكانت المؤسسات الإعلامية وجماعات الدفاع عن حرية الصحافة قد اتهمت إدارة ترامب باتخاذ إجراءات غير دستورية ضد الصحفيين بسبب تغطيات إخبارية لا تحظى بقبول الرئيس، في حين أثارت القضية جدلًا بشأن حدود سلطة الإدارة في تنظيم دخول الصحفيين إلى البيت الأبيض.
وأشار القاضي إلى أن قراره لا يعني بالضرورة أن مخاوف ترامب بشأن دقة التغطية الإعلامية ونزاهتها تفتقر إلى أساس، مؤكدًا أن الحكومة يمكنها اتخاذ إجراءات عندما يكون هدفها الحقيقي حماية الأمن القومي ومنع الكشف غير القانوني عن معلومات سرية.
إعادة بطاقات الاعتماد الصحفي بعد منع مراسلي المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض
وكان كيلي، الذي عينه ترامب في منصبه القضائي، قد أمر البيت الأبيض في وقت سابق بإعادة بطاقات الاعتماد الصحفي الدائمة إلى الصحفيين المعنيين، بعدما منعوا من دخول المجمع الرئاسي.
وفي سبتمبر الماضي، شهدت القضية تطورات متلاحقة، إذ أعاد حكم قضائي السماح لمراسلي المؤسسات الثلاث بدخول البيت الأبيض، معتبرًا أن الحظر المفروض عليهم غير دستوري على الأرجح ومع ذلك، أفادت صحيفة «بوليتيكو» بمصادرة بطاقة اعتماد أحد مراسليها بعد تعليق الحظر مؤقتًا.
وفي سياق متصل، قدم تحالف يضم منظمات معنية بحرية الصحافة وعشرات المؤسسات الإخبارية، من بينها وكالة «رويترز»، مذكرة قانونية لدعم المؤسسات الإعلامية الثلاث، في إطار القضية التي لا تزال منظورة أمام القضاء الأمريكي.
