معيط: المؤسسات المالية الدولية مطالبة بتمويلات أكبر وتكلفة أقل لحماية الشعوب
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي على ضرورة ألا تقتصر إدارة الأزمة على حماية الاقتصادات ومعدلات النمو، بل يجب أن تمتد إلى تخفيف الآثار السلبية التي يتحملها المواطنون، والحفاظ على مستويات معيشتهم في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف التمويل.
وأوضح أن المناقشات تناولت دور المؤسسات المالية الدولية في توفير تمويلات أكبر بتكلفة منخفضة، إلى جانب تعزيز الدعم الذي يقدمه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمؤسسات الأخرى، بما يساعد الدول على مواجهة الضغوط المالية والاقتصادية.
وأشار إلى أن دولًا عديدة أصبحت تنفق مبالغ ضخمة من مواردها على خدمة الدين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار التمويل، وهو ما يقلص الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات الأساسية وتمويل البرامج التنموية ومساندة المواطنين.
وأضاف أن ارتفاع مستويات الدين وخدمة الدين لا يمثل تحديًا للدول النامية وحدها، بل امتدت الضغوط أيضًا إلى الدول المتقدمة، في ظل صعوبة أوضاع المديونية وارتفاع تكلفتها.
وحذر من أن هذه الأوضاع تؤثر على قدرة الدول على تقديم المساعدات والإعانات للدول الأخرى الأكثر احتياجًا، بما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل تزامن أعباء الديون مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف التمويل، مؤكدًا على أن الصورة الاقتصادية العالمية لا تزال صعبة، في ظل استمرار الضغوط والتحديات التي تواجه الدول، معربًا عن أمله في تجاوز هذه المرحلة والحد من آثارها على الاقتصادات والمواطنين.
