تحالف «إيني» و«بي بي» يخطط لإنتاج 200 مليون قدم مكعبة من الغاز المصري في 2027
تستهدف شركتا «إيني» الإيطالية و«بي بي» البريطانية بدء الإنتاج من حقل الغاز الطبيعي «دينيس غرب 1» في البحر المتوسط خلال عام 2027، بمعدل مبدئي يصل إلى نحو 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، وفقًا لمسؤولين حكوميين تحدثا إلى «الشرق بلومبرغ» دون الكشف عن هويتهما.
ويأتي المشروع ضمن خطة لتطوير الحقل، الذي تُقدر احتياطياته بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إلى جانب نحو 130 مليون برميل من المتكثفات البترولية.
وبحسب أحد المسؤولين، يخطط التحالف لزيادة الطاقة الإنتاجية للحقل إلى أكثر من 400 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال المراحل التالية، مع استكمال أعمال التنمية وإدخال آبار جديدة إلى الخدمة، بما يدعم جهود مصر لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين المعروض والطلب على الغاز.
عقود التنمية تفتح المجال أمام شركات البترول المصرية
بدأ التحالف إجراءات طرح المناقصات وإسناد عقود تنفيذ أعمال تطوير الحقل إلى شركات الخدمات البترولية، في إطار الاستعداد للمرحلة الأولى من المشروع.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن شركتي «بتروجت» و«خدمات البترول البحرية» من بين الشركات المصرية المرشحة للحصول على عقود تتجاوز قيمتها الإجمالية 400 مليون دولار، بما يعزز مشاركة الشركات المحلية في تنفيذ مشروعات تنمية موارد الغاز.
ولم تصدر شركة «إيني» تعليقًا على استفسارات «الشرق بلومبرغ» بشأن تفاصيل المشروع.
حفر 4 آبار جديدة وإنشاء منصة إنتاج بحرية
تتضمن خطة التطوير حفر أربع آبار جديدة، وإنشاء منصة بحرية للإنتاج، فضلًا عن تجهيز البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز وربط الحقل بالشبكة القومية.
ويتميز موقع «دينيس غرب 1» بقربه من منشآت إنتاج قائمة، إذ تفصله عنها مسافة تقدر بنحو 10 كيلومترات، وهو ما قد يساعد على تسريع تنفيذ أعمال الربط وبدء ضخ الغاز دون الحاجة إلى إنشاء جميع التسهيلات من البداية.
ويقع الحقل داخل امتياز «التمساح» البحري قبالة سواحل بورسعيد، شمال شرق مصر، على مسافة تقارب 70 كيلومترًا من الساحل، وفي مياه يصل عمقها إلى نحو 95 مترًا.
وتمنح الاحتياطيات المقدرة للحقل، إلى جانب إمكانات التوسع في الإنتاج، المشروع أهمية ضمن خطط تنمية موارد الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
مصر تستهدف رفع إنتاج الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا
يتزامن تطوير الحقل مع تحركات حكومية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا حاليًا إلى قرابة 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2030، وهو ما يعادل نموًا مستهدفًا بنحو 74%.
وتعمل وزارة البترول بالتعاون مع الشركات الأجنبية على تسريع تطوير الاكتشافات الجديدة، وزيادة معدلات ربط الآبار المنتجة بالشبكة القومية، بهدف الحد من تراجع الإنتاج المحلي وتوفير كميات إضافية لتلبية احتياجات السوق.
وفي السياق ذاته، تستهدف مصر حفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، لاستكشاف موارد محتملة تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بالتوازي مع الإسراع في تنمية الحقول التي سبق اكتشافها.
استثمارات بمليارات الدولارات لدعم قطاع البترول
تخطط القاهرة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 6.2 مليار دولار إلى قطاع البترول خلال السنة المالية 2026-2027، لتمويل أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير الحقول وزيادة معدلات الإنتاج.
وتعتمد الحكومة في جذب الاستثمارات على مجموعة من الحوافز الموجهة للشركاء الأجانب، تشمل تحسين أسعار شراء الغاز من بعض الاكتشافات الجديدة، وإتاحة تصدير جزء من الإنتاج الإضافي، إلى جانب تسريع تسوية المستحقات المالية للشركات العاملة في القطاع.
وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي مصر لاستعادة قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مع تعزيز الإمدادات المحلية وتقليل الضغوط المرتبطة بتلبية الاستهلاك.
ويمثل مشروع «دينيس غرب 1» أحد المشروعات التي يُنتظر أن تسهم في دعم هذه الأهداف، خاصة مع خطط رفع إنتاجه تدريجيًا والاستفادة من قربه من البنية التحتية القائمة في البحر المتوسط.
