إيران.. اتهام 97 شخصا بـ"الإفساد والإخلال بالأمن" في قضايا متصلة بالحرب
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، إصدار لوائح اتهام بحق 97 شخصًا في قضيتين مرتبطتين بالحربين الأخيرتين اللتين شهدتهما البلاد، وإحالة الملفين إلى المحاكم للنظر فيهما، في إطار الإجراءات القضائية التي تقول طهران إنها تتخذها على خلفية العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، علي كاظمي، في تصريحات صحفية، إن النيابة العامة في طهران تولت التحقيق في القضيتين، اللتين أُحيلتا إلى القضاء عقب تحريك دعوى من النيابة العامة في البلاد، إلى جانب شكوى تقدمت بها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
ووصف كاظمي العمليات الأمريكية والإسرائيلية بأنها «جرائم حرب»، مشيرًا إلى أن إحدى القضيتين تتضمن اتهامات عدة، من بينها «الإفساد في الأرض، والإخلال بأمن البلاد، والتعدي على الموارد الوطنية بهدف الاستيلاء عليها وتدميرها».
أما القضية الثانية، المرتبطة بشكوى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فتتعلق باتهامات بإلحاق أضرار بالممتلكات العامة وإضرام الحرائق فيها، فيما قدّرت السلطات الإيرانية حجم الأضرار المزعومة بنحو 15 مليار دولار.
ولم تعلن السلطة القضائية أسماء المتهمين في القضيتين، كما لم تكشف عن طبيعة الاتهامات الموجهة إلى كل منهم على حدة، أو الأدلة التي تستند إليها الملفات المحالة إلى المحاكم.
476 ملفًا قضائيًا و163 لائحة اتهام
ويأتي الإعلان الأخير بعد أن كشفت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، عن فتح مئات الملفات القضائية المرتبطة بما تصفه بـ«الحربين المفروضتين الثانية والثالثة»، في إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا عام 2025، والحرب الأخرى التي استمرت 40 يومًا عام 2026.
وقبل أسبوع من الإعلان عن لوائح الاتهام الجديدة، أفاد كاظمي بتشكيل 476 ملفًا قضائيًا وإصدار 163 لائحة اتهام على خلفية الحربين، مشيرًا إلى أن تلقي شكاوى جديدة قد يؤدي إلى فتح ملفات إضافية.
وخلال الاجتماع نفسه، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية فتح 250 ملفًا قضائيًا بتهمة «التعاون مع إسرائيل ودول معادية»، إلى جانب إصدار 70 لائحة اتهام في إطار هذه القضايا.
ولم توضح التصريحات الأخيرة ما إذا كانت لوائح الاتهام بحق الأشخاص الـ97 تندرج ضمن الإحصاءات التي سبق الإعلان عنها، أم أنها تمثل ملفات وقضايا إضافية لم تُحتسب ضمن الأرقام السابقة.
