تحرك برلماني لتعديل قانون تكليف الأطباء وتوحيد ضوابط الاختيار والتوزيع

طالبت النائبة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بوضع إطار تشريعي واضح ينظم تكليف الأطباء، ويحدد ضوابط الاختيار والتوزيع، مع احتساب النسبة المقررة للتكليف من خريجي كل كلية طبية على حدة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين.

ودعت إلى استكمال إجراءات تكليف دفعة 2023، وحصر الدرجات الشاغرة تمهيدًا لبحث إمكانية فتح حركة تكليف تكميلية، بما يتيح استيفاء النسبة المستهدفة من الدفعة نفسها، بدلًا من ترحيل الدرجات غير المشغولة تلقائيًا إلى دفعة 2024.

حصر الأطباء المكلفين والدرجات الشاغرة

وأوضحت رائف أن لجنة الصحة بمجلس النواب منحت وزارة الصحة مهلة حتى 15 نوفمبر المقبل، لموافاتها بحصر تفصيلي للأطباء الذين تسلموا قرارات التكليف وبدأوا العمل فعليًا، وآخرين صدر لهم التكليف دون تسلم العمل، إلى جانب بيان الدرجات التي لم تُشغل وموقف استكمالها.

وأشارت إلى أن هذا الحصر يستهدف الوقوف على الأعداد الفعلية للأطباء الذين باشروا العمل، وتحديد الدرجات المتاحة، تمهيدًا لتقييم إمكانية فتح حركة تكميلية تستكمل النسبة المستهدفة من خريجي دفعة 2023.

وشددت على ضرورة بحث شغل الدرجات الشاغرة من بين الأطباء المستحقين داخل الدفعة الحالية، بدلًا من ترحيلها تلقائيًا إلى دفعة 2024، مؤكدة أهمية اتخاذ القرارات استنادًا إلى بيانات دقيقة تضمن الحفاظ على فرص الخريجين.

وفي ما يتعلق بتنظيم التكليف خلال السنوات المقبلة، أكدت عضو لجنة الصحة أهمية بحث تعديل القانون رقم 29 لسنة 1974 وتعديلاته، بما يسمح بوضع معايير واضحة وصريحة للاختيار والتوزيع، تتوافق مع التشريعات القائمة وتحد من اختلاف آليات التطبيق.

وأضافت أن لجنة الصحة ستبحث الأبعاد القانونية للتعديل خلال اجتماع مقبل، بحضور متخصصين قانونيين، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية منضبطة تحدد القواعد المنظمة للتكليف وتضمن وضوحها واستقرارها.

احتساب نسبة التكليف من خريجي كل كلية على حدة

وطالبت رائف بمراعاة التوزيع المتوازن للنسبة المقررة للتكليف بين الكليات الطبية، بحيث تُحتسب النسبة المطلوبة من خريجي كل كلية على حدة، وفق معايير واضحة ومعلنة، بما يحافظ على حقوق الخريجين ويضمن تكافؤ الفرص بينهم، دون الإخلال بحقوق أبناء أي كلية.

وأكدت ضرورة مراعاة احتياجات المنظومة الصحية ومتطلبات التوزيع الجغرافي للأطباء عند وضع قواعد التكليف، بما يحقق التوازن بين حقوق الخريجين واحتياجات المنشآت الصحية من القوى البشرية.

وشددت على أن تحقيق العدالة في ملف التكليف يتطلب الجمع بين وضوح معايير الاختيار، والحصر الدقيق للدرجات المتاحة، ووضع آليات تضمن وصول فرص التكليف إلى مستحقيها، بما يحفظ حقوق الأطباء ويدعم كفاءة توزيعهم داخل المنشآت الصحية.