من نموذج 8 لعدادات الكهرباء.. مقترحات برلمانية لتيسير التصالح في مخالفات البنا
طالب النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإدخال تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع، وتسريع فحص الطلبات، ومعالجة العقبات التي تواجه المواطنين، مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المتقدمين للتصالح.
وتضمنت المقترحات تمكين الحاصلين على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء وصب سقف الدور الذي تم التصالح عليه، إلى جانب وضع مدة زمنية محددة للبت في الطلبات، بما ينهي فترات الانتظار ويخفف الأعباء الإدارية عن المواطنين.
مهلة 60 يومًا للبت في طلبات التصالح
وأوضح شحاتة أن التعديلات المقترحة تشمل تحديد مدة لا تتجاوز 60 يومًا للانتهاء من فحص طلبات التصالح، مع اعتبار الملف مقبولًا حال عدم الرد عليه خلال هذه المدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل حالة عدم اليقين لدى المواطنين بشأن موقف طلباتهم.
وطالب بمد تاريخ التصوير الجوي المعتمد في التصالح إلى نهاية عام 2025، بدلًا من 15 أكتوبر 2023، بما يتيح التعامل مع نطاق أوسع من الحالات وفقًا للمقترح، فضلًا عن السماح بالتصالح على الوحدات السكنية بصورة منفردة، دون اشتراط انتظار استكمال إجراءات التصالح لباقي العقار.
وأشار إلى أن هذه التعديلات من شأنها منح المواطنين مرونة أكبر في تسوية الأوضاع القانونية لوحداتهم، وتجاوز العقبات المرتبطة بتعدد الوحدات داخل العقار الواحد.
خصم 50% للعمالة غير المنتظمة وأسر تكافل وكرامة
وفي ما يتعلق بالأعباء المالية، طالب عضو لجنة الإسكان بمنح العمالة غير المنتظمة وأسر المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خصمًا بنسبة 50% من إجمالي مبلغ التصالح، بهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، ومساعدتها على تقنين أوضاعها.
وأكد شحاتة أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين عند وضع ضوابط التصالح، بما يتيح للفئات الأكثر احتياجًا استكمال الإجراءات وتسوية أوضاعها القانونية.
تيسير الاشتراطات الفنية وخفض تكلفة المستندات
ودعا النائب إلى تبسيط الإجراءات الفنية المطلوبة للتصالح، والاكتفاء بتقرير عن السلامة الإنشائية صادر عن مهندس نقابي، بدلًا من اشتراط صدوره عن مهندس استشاري، بما يسهم في خفض التكلفة وتسهيل استيفاء المستندات اللازمة.
كما طالب بمنح المواطنين الذين سددوا نسبة 25% من قيمة جدية التصالح أحقية تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني، باعتبار ذلك أحد أوجه التيسير على المواطنين الذين بدأوا بالفعل إجراءات تقنين أوضاعهم.
واختتم شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أن المقترحات تستهدف معالجة التحديات العملية التي تواجه المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء، وتسريع إجراءات تقنين الأوضاع، وتقليل الأعباء المالية والإدارية، بما يدعم استقرار الأوضاع القانونية للعقارات ويحافظ على حقوق المواطنين، مع الالتزام بالضوابط القانونية والفنية المنظمة للتصالح.
