قانون التصالح يمس 12 مليون مواطن.. النائب هاني شحاتة يكشف مفاجأة

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أبرز التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرا إلى أن القانون يستهدف حل مشكلات أكثر من 12 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع والتعامل مع مخالفات البناء.

وأوضح شحاتة، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون التصالح مر بعدة مراحل منذ بدء العمل به عام 2019، حيث جرى تعديله مرتين، الأولى في عام 2020، والثانية والأخيرة في عام 2023، لمواجهة التحديات والعقبات التي ظهرت أمام الجهات الإدارية المسؤولة عن تنفيذه.

هاني شحاتة يكشف تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون التصالح جاءت استجابة للمشكلات التي واجهت عملية التنفيذ، بهدف تيسير الإجراءات وزيادة أعداد المواطنين المستفيدين من القانون.

وكشف شحاتة أن نسبة الحاصلين على نموذج 10 للتصالح خلال الفترة من 2019 حتى 2023 لم تتجاوز 4%، بينما ارتفعت نسبة الحاصلين على نموذج 8 منذ عام 2023 وحتى الآن إلى 22%، وفقا للتصريحات التي أدلى بها خلال اللقاء التلفزيوني.

وأضاف أن تعديل قانون التصالح من شأنه تعزيز موارد الدولة المالية، إلى جانب توجيه جزء من الحصيلة إلى مشروعات البنية التحتية، موضحا أن 39% من هذه الأموال تُخصص لصيانة وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي في القرى والعزب.

39% من حصيلة التصالح لدعم الصرف الصحي بالقرى والعزب

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أهمية توظيف حصيلة التصالح في دعم الخدمات الأساسية، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي، التي تمثل أحد الملفات المهمة لتحسين مستوى المعيشة في القرى والعزب.

وأوضح أن تخصيص نسبة من حصيلة التصالح لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد يسهم في دعم البنية التحتية، وتحسين كفاءة الشبكات القائمة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هاني شحاتة يشيد بجولة الرئيس السيسي الآسيوية

وفي سياق آخر، أشاد المهندس هاني شحاتة برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا أنها أسهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار في مصر، كما وصف الجولة الآسيوية الأخيرة للرئيس، التي شملت ماليزيا وكوريا وإندونيسيا، بأنها جولة موفقة.

وأكد شحاتة أن قانون التصالح يظل من الملفات التشريعية المهمة، نظرا لارتباطه المباشر بأوضاع ملايين المواطنين، فضلا عن دوره في دعم موارد الدولة وتمويل جانب من مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.