النائبة نيفين فارس: تسريب بيانات المواطنين يتجاوز انتهاك الخصوصية ويمس الحقوق والحريات
دعت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، إلى إعادة تقييم منظومة حماية البيانات الشخصية في مصر، في ضوء مخاطر تسريب معلومات المواطنين، مؤكدة أن تداعيات هذه الوقائع تتجاوز انتهاك الخصوصية لتطال الحقوق والحريات العامة وثقة المواطنين في المؤسسات، مشددًة أن معالجة وقائع تسريب البيانات يجب أن تقوم على كشف الحقائق وتحديد المسؤولين عن أوجه القصور والعمل على إصلاحها، بعيدًا عن الاتهامات المؤقتة التي لا تؤدي إلى حلول مستدامة.
حماية البيانات الشخصية حق أصيل للمواطنين
وأكدت فارس لـ"نيوز رووم" أن حماية البيانات الشخصية حق أصيل للمواطنين، وأن ضمان هذا الحق يتطلب رقابة فعالة ومحاسبة واضحة، إلى جانب تطوير القواعد والإجراءات التي تحكم تعامل المؤسسات مع المعلومات الشخصية.
وشددت فارس على ضرورة التعامل مع ملف حماية البيانات من خلال إصلاح آليات الرقابة والمساءلة، بدلًا من الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع حوادث التسريب، بما يضمن معالجة أوجه القصور في المنظومة الحالية.
وأكدت أن تسليم المواطن بياناته إلى إحدى المؤسسات لا يجيز استخدامها في أغراض أخرى غير المحددة عند جمعها، مطالبة بتفعيل أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، ووضع إجراءات رقابية واضحة يمكن تقييم مدى الالتزام بها.
تعزيز الرقابة على البيانات
وطرحت عضو مجلس الشيوخ مجموعة من المسارات للتحرك البرلماني، في مقدمتها فحص مراحل جمع البيانات وتخزينها وتداولها، وتحديد الثغرات التي قد تؤدي إلى تسريبها، إلى جانب مطالبة الجهات المختصة بتوضيح الإجراءات المتبعة لتأمين قواعد البيانات وتنظيم صلاحيات الوصول إليها.
كما دعت إلى التحقق من التزام المؤسسات الحكومية والخاصة بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وإعداد تقارير دورية عن حوادث الاختراق والتسريب الجسيمة، مع مراجعة القواعد المنظمة للإبلاغ عن هذه الحوادث والتعامل معها، مطالبًة بدراسة العقوبات المقررة وآليات التعويض والمسؤولية المدنية، بما يضمن تحديد المسؤوليات وعدم ترك المواطنين يتحملون وحدهم الأضرار الناتجة عن تسريب بياناتهم.
مطالب بتشديد الرقابة على تداول بيانات المواطنين
وأكدت النائبة أهمية إحكام الرقابة على بيع قواعد البيانات أو تداولها واستخدامها في أغراض التسويق والإعلانات دون سند قانوني، مشيرة إلى ضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لحوكمة البيانات، تحدد الضوابط المنظمة لجمع المعلومات وتخزينها واستخدامها ومشاركتها وحذفها.
وأوضحت أن مجلس الشيوخ يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في دراسة القضايا المرتبطة بمستقبل البيانات في مصر، خاصة في ظل التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتباط هذا الملف بالأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي.
وشددت على أهمية تطوير التشريعات المنظمة لحماية البيانات بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية، ويسهم في الحد من المخاطر المحتملة قبل وقوعها.
