النائب صلاح فوزي: الاعتراض الرئاسي على المادة 25 قام على مبدأ المساواة

قال النائب صلاح فوزي، إن هذه هي المرة الثالثة التي أعلن فيها موافقتي على حذف المادة 25 مع إعادة الترقيم لأن الاعتراض الرئاسي قام على مبدأ المساواة، هذا المبدأ أتى في صدارة مواثيق الحقوق والحريات الدستورية وتوافرت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة، دستور 23 في المادة 3، الإعلان الدستوري الصادر سنة 1953 المادة 2، دستور 1956 في المادة 4، دستور 1964 في المادة 4 أيضا، دستور 71 في المادة 40، دستورنا الحالي في المادة 53.

وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة، أن هذا المبدأ يعد عاصماً من النصوص القانونية التي يقيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر تتماثل فيه المراكز القانونية التي تتماثل في أوصافها، فتكون إما بنصوص تكون القاعدة القانونية التي تحكمها إما مجاوزة باتساعها لأوضاع هذه المراكز أو قاصرة بمداها عن استيعابها.

 وأشار إلى أنه لا مساس إطلاقاً بالمراكز القانونية المقررة لطلاب كلية الطب العسكري بسبب أصيل أن المادة 33 من القانون الصادر نصت على أنهم سيحتفظون بمراكزهم القانونية التي تكونت في ظل القانون 24 لسنة 2018 ولوائحه التنفيذية المكملة له، أما المادة الأولى من القانون الصادر فنصت على أن يطبق قانون تنظيم الجامعات لسنة 72 فيما لم يرد فيه نص، والنقطة الأخرى المتعلقة باللائحة التنفيذية لأن اللائحة التنفيذية هي التي يوجد فيها تنظيم المكافآت، بناء عليه دولة الرئيس أنا أطمئن على الاعتراض الرئاسي وأوافق على حذف المادة 25