برايم القابضة تراجع خطة زيادة رأس المال من 350 إلى 500 مليون جنيه
قررت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إعادة دراسة ملف زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بعدما كلف مجلس الإدارة العضو المنتدب بفحص ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إعادة عرض الملف على المجلس.
وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، إن القرار جاء عقب استعراض ملاحظات الهيئة المنشورة على شاشات البورصة في 13 أغسطس 2026، وتكليف العضو المنتدب بدراسة أسبابها والعمل على مراعاتها.
الرقابة المالية ترفض نشر تقرير زيادة رأس المال
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد رفضت نشر تقرير الإفصاح المقدم من الشركة بشأن زيادة رأس المال بقيمة 150 مليون جنيه، بسبب عدم كفاية ودقة الإفصاحات والمعلومات المالية التاريخية والتوقعات المستقبلية، بما حال دون استكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الزيادة.
خسائر برايم القابضة المرحلة تسجل 168 مليون جنيه
وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، وفقًا لما أوضحته الهيئة، تسجيل خسائر مرحلة بنحو 168 مليون جنيه، وإجمالي حقوق ملكية بقيمة 235 مليون جنيه، مقابل أصول بلغت 308 ملايين جنيه.
وبلغت استثمارات الشركة في الشركات التابعة نحو 286 مليون جنيه، بما يعادل 92.8% من إجمالي الأصول، وهو ما يتطلب التحقق من مدى وجود اضمحلال في قيمة هذه الاستثمارات وتحديد آثاره المحاسبية ومعالجتها.
ملاحظات على تقييم استثمارات الشركات التابعة
وأشارت الرقابة المالية إلى وجود مؤشرات على اضمحلال قيمة استثمارات الشركة التابعة، كما رأت أن الدراسات المقدمة من المستشار المالي المستقل لا تتوافق مع معايير التقييم المالي للمنشآت.
وبناءً على ذلك، لم تعتد الهيئة بدراسة التقييم وقياس الاضمحلال أو تعتمد نتائجها لأغراض إعداد القوائم المالية المجمعة، مؤكدة أن عدم استكمال المعالجة المحاسبية يؤثر في سلامة الأساس التاريخي والمالي الذي استندت إليه دراسة القيمة العادلة، ويحول دون تقديم إفصاحات واضحة ودقيقة للمساهمين.
تقييم القيمة العادلة واستخدام حصيلة الزيادة
ولفتت الهيئة إلى أن دراسة القيمة العادلة لم تتضمن قياس قيمة المنشأة قبل زيادة رأس المال وبعدها، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة المقترحة وحصيلتها، فضلًا عن عدم ملاءمة طرق التقييم لطبيعة أنشطة الشركة.
كما تضمنت الدراسة، بحسب ملاحظات الهيئة، افتراضات توسعية في أنشطة متعددة، رغم أن تقرير الإفصاح حدد استخدام حصيلة زيادة رأس المال في تمويل نشاط تداول الأوراق المالية فقط، وهو ما اعتبرته الهيئة عاملًا يؤثر سلبًا في دقة النتائج المستخلصة من الدراسة.
