رئيس مجلس الدولة يشهد حلف اليمين القانونية لـ308 من المندوبين المساعدين الجدد
شهد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، مراسم أداء اليمين القانونية للدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين، البالغ عددهم 308 أعضاء، والمعينين بموجب القرارين الجمهوريين رقمي 406 و410 لسنة 2026، وذلك بمقر المجلس في قصر الأميرة فوقية.
واستهل رئيس مجلس الدولة مراسم أداء اليمين بالترحيب بالأعضاء الجدد، مؤكدًا أنهم يمثلون إضافة مهمة إلى منظومة العمل القضائي، وامتدادًا لأجيال المجلس المتعاقبة في أداء رسالته، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأعرب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب عن تقديره لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، في دعم استقلال السلطة القضائية، وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل، فضلًا عن الاهتمام المستمر بتطوير منظومة التقاضي وتعزيز دعائم العدالة.
وأكد رئيس مجلس الدولة تطلعه إلى إسهام الأعضاء الجدد، بالتعاون مع قضاة المجلس، في تطوير منظومة العمل القضائي، والمشاركة الفاعلة في تحقيق سرعة الفصل في المنازعات، والوصول إلى عدالة إدارية ناجزة.
وأشار إلى أن ما يمتلكه الأعضاء الجدد من معارف حديثة وقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والوسائل الرقمية، يمثل عنصرًا مهمًا في دعم جهود المجلس لتحديث العمل القضائي والإداري، ومواصلة خطوات التحول الرقمي.
ووجّه رئيس مجلس الدولة التهنئة إلى المندوبين المساعدين الجدد، داعيًا إياهم إلى الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية العريقة، وبذل أقصى الجهد في أداء مهامهم، مع الحرص على مواصلة التعلم والاطلاع على المستجدات القانونية ومختلف مجالات المعرفة، مؤكدًا أن التطوير المستمر للقدرات العلمية والثقافية من الركائز الأساسية لبناء شخصية القاضي وتمكينه من أداء رسالته في إرساء العدل وصون الحقوق.
واختتم المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب كلمته بالتأكيد على حرصه، إلى جانب شيوخ المجلس وقضاته، على تقديم الدعم والتوجيه للأعضاء الجدد، ونقل الخبرات القضائية إليهم، بما يساعدهم على تحمل مسؤولياتهم والاندماج في منظومة العمل القضائي، وفقًا للتقاليد الراسخة لمجلس الدولة ومتطلبات رسالته في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
