مدبولي: الدولة المصرية كانت تنظر لسعر الصرف كـ غاية وليس وسيلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية كانت تنظر لسعر الصرف كـ غاية وليست وسيلة لاستقرار الاقتصاد، موضحا أن هذه النظرة دفعت الدولة في بعض الفترات لدعم ثبات سعر الصرف.

وأوضح مدبولي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا التصرف من وجهة نظر الاقتصاديين ليس إجراء سليم.

وأشار إلى أنه حاليا بعد أن اتبعت فكرة سعر الصرف المرن المرتبط بالسوق أدى إلى ثقة المستثمر الأجنبي في استقرار الاقتصاد المصري.

وخلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف خلال السنوات المقبلة ترسيخ نموذج اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتصدير والاستثمار، بدلًا من الاعتماد على عوامل استثنائية أو تدفقات مؤقتة، خلال لقاء خاص عبر شاشة “CNN الاقتصادية”.

التحول يرتبط كذلك بقدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة

وأوضح أن هذا التحول يرتبط كذلك بقدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة، في ظل دخول ما بين مليون ومليون ونصف المليون شاب إلى سوق العمل سنويًا.

وأضاف أن معدل البطالة تراجع إلى 5.8% في أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 13% في عام 2013، رغم زيادة عدد السكان بنحو 22 مليون نسمة خلال الفترة نفسها.

وربط رئيس الوزراء هذا التراجع بالاستثمارات التي نفذتها الدولة في البنية الأساسية، والتي قال إنها ساعدت على تهيئة البيئة اللازمة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.

وقال إن الدولة اضطرت إلى تحمل جانب كبير من الاستثمارات في البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي أعقبت عام 2011، موضحًا أن القطاع الخاص كان أكثر تحفظًا تجاه الاستثمار في مشروعات ضخمة وطويلة الأجل خلال تلك الفترة.

وبحسب مدبولي، شملت هذه الاستثمارات قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والطرق والموانئ والمطارات وشبكات النقل، بهدف توفير قاعدة أساسية تسمح بتوسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن المستثمرين ينظرون إلى توافر البنية الأساسية والخدمات اللوجستية عند اتخاذ قرار الاستثمار، بما في ذلك الكهرباء والغاز والموانئ والطرق والسكك الحديدية والمياه والصرف الصناعي.

وقال مدبولي إن الصادرات غير البترولية تمثل أحد المؤشرات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة في قياس تحول الاقتصاد نحو الأنشطة الإنتاجية.