وزير الكهرباء: ندرس إعادة النظر بشرائح الاستهلاك وأسعار الكهرباء بمصر هي الأقل

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تدرس إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء للتأكد من تحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تراعي تأثير تكلفة الكهرباء واستثمارات تطوير القطاع على المواطنين عند مراجعة الأسعار.

الوزارة تدرس إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء للتأكد من تحقيق أفضل استفادة ممكنة للمواطنين

وأضاف عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وخفض المصروفات، بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين، موضحًا أن إعادة هيكلة شركات الكهرباء تستهدف تحسين الأداء ورفع الكفاءة وخفض التكاليف.

وقال وزير الكهرباء: «أتفهم شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء، وأدرك أهمية مراعاة تأثير الأسعار عليهم»، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين أداء القطاع وتعزيز كفاءته، مع مراعاة الأعباء التي يتحملها المواطنون.

ولفت عصمت إلى أن قطاع الكهرباء ينتج سنويًا ما بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة من الكهرباء، وهي كميات تعكس ضخامة قدرات القطاع، موجهًا الشكر للعاملين بالكهرباء على جهودهم في تحسين الأداء، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حل الأعطال.

وفي سياق متصل، وجه وزير الكهرباء رسالة إلى المستثمرين وكافة عناصر الصناعة، مؤكدًا أن أمن الطاقة واستقرار إمدادات الكهرباء من أهم العوامل التي يضعها المستثمر في اعتباره عند اختيار موقع استثماراته.

وشدد على أن أسعار الكهرباء في مصر أقل من أسعارها في دول العالم، باستثناء دولة خليجية واحدة، موضحًا أن المستثمر يهتم باستدامة الطاقة وكفاءتها ومعدلات إتاحتها وأسعارها، وهي عوامل تعمل الدولة على تعزيزها لدعم الاستثمار والصناعة.

وأشار عصمت إلى نجاح شبكة الكهرباء المصرية في الحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة والوصول إلى أقصى الأحمال، مؤكدًا أن إتاحة إضافة الطاقات المتجددة ودمجها في مزيج الطاقة تمثل ميزة للمستثمرين والمصانع في مصر.