النائب إبراهيم نظير: قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات «ظالم» وتسبب في تفكك أسر

انتقد النائب إبراهيم نظير قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات رقم 73 لسنة 2021، واصفًا إياه بأنه «قانون ظالم»، مؤكدًا أنه تسبب في أضرار كبيرة لعدد من الأسر، وأن تطبيقه في بعض الحالات افتقد إلى ما وصفه بـ«روح القانون».

المتعافي من المخدرات يستحق فرصة جديدة

وأكد نظير في تصريحات خاصة، تأييده تعديل القانون بما يضمن منح فرصة أخرى للأشخاص القادرين على التعافي وإصلاح أوضاعهم، موضحًا أن القانون لم يمنح بعض الأشخاص فرصة لمراجعة أنفسهم أو تصحيح أخطائهم والتعافي من التعاطي.

وتساءل نظير عن إمكانية تعافي الشخص الذي أخطأ وتعاطى المخدرات، مؤكدًا أن المتعاطي يمكن أن يتعافى ويصبح شخصًا صالحًا، بدلًا من إنهاء حياته الوظيفية بصورة نهائية.

تطبيق القانون أدى إلى تفكك أسر وتشرد أطفال

وأضاف أن تطبيق القانون أدى إلى تفكك الكثير من الأسر، وترك أشخاص زوجاتهم وأزواجهم وأبناءهم، فضلًا عن تعرض بعض الأطفال للتشرد، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون في بعض الحالات تسبب في نتائج اجتماعية صعبة.

وأوضح أن الدولة يجب أن تتيح للموظف فرصة للعلاج والتعافي، بدلًا من إنهاء حياته الوظيفية نهائيًا، لافتًا إلى أن الأسرة نفسها تمنح ابنها فرصة عندما يخطئ حتى يتمكن من تصحيح مساره.

مراعاة الظروف الاجتماعية للموظفين

وشدد النائب على أن دور الدولة يجب أن يتضمن التعامل مع هذه الحالات بقدر من الرحمة، مؤكدًا أن تطبيق القوانين لا ينبغي أن يكون بصورة جامدة، خصوصًا عندما تكون هناك إمكانية للإصلاح والتعافي.

وأشار إلى أن القانون قرار وضعي يمكن تعديله، داعيًا إلى مراعاة ظروف المواطنين وأسرهم عند تطبيقه، في ظل وجود حالات شهدت استثناءات ومخالفات وتجاوزات، إلى جانب منح بعض الأشخاص فرصًا أخرى.

وأكد أن تطبيق القانون بصورة خاطئة قد يؤدي إلى نتائج اجتماعية صعبة، ما يستدعي إعادة النظر في أحكامه بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وإتاحة الفرصة أمام المتعافين لتصحيح مسارهم.