ولاء جاد الكريم: «حياة كريمة» تدعم توفير السكن الآمن للأسر الأولى بالرعاية

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، أن توفير السكن الكريم والآمن يمثل أحد المحاور الأساسية للمبادرة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمرافق وقطاعات الصحة والتعليم، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للمواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

ولاء جاد الكريم: «حياة كريمة» تدعم توفير السكن الآمن للأسر الأولى بالرعاية

وأوضح جاد الكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، على قناة «dmc»، أن الحق في السكن الآمن والمتصل بالخدمات الأساسية مكفول دستوريًا، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات بنية أساسية ضخمة وعالية التكلفة لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ومصادر الطاقة إلى المنازل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل القرى المصرية.

وأضاف أن بعض الأسر الأولى بالرعاية قد لا تسمح إمكاناتها المالية بتهيئة منازلها للاستفادة من مشروعات المرافق والخدمات، وهو ما يستدعي تدخل مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في رفع كفاءة هذه المنازل أو إعادة بنائها، وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد اللازمة لتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية.

«سكن كريم» يستهدف تطوير منازل الأسر الأكثر احتياجًا

وأشار إلى مشاركة مؤسسات من بينها مؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير»، إلى جانب منظمات أخرى تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في جهود توفير السكن الكريم، مؤكدًا دعم وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي لهذه المبادرات وتقديم التيسيرات اللازمة لتنفيذها.

وفي هذا السياق، تستهدف مبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة» تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي عند إطلاق المشروع في يونيو 2025.

وتشمل أعمال التطوير تحسين البنية الأساسية للمنازل، بما في ذلك توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب ترميم الأسقف والأبواب والنوافذ، بما يساعد على توفير سكن ملائم للأسر المستهدفة. كما يتضمن المشروع تنفيذ جانب من أعمال إعادة الإعمار والتأهيل بأيدي عاملة من أبناء القرى، بما يتيح فرص عمل محلية بالتوازي مع تحسين ظروف المعيشة.

وشدد جاد الكريم على أن التكامل بين جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني يمثل عنصرًا مهمًا في تحسين ظروف المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، وضمان استفادتها من مشروعات تطوير الريف المصري، مؤكدًا أهمية توفير السكن الآمن باعتباره جزءًا من منظومة التنمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة في القرى.