حركة فتح: التوافق الوطني والمصلحة الفلسطينية وراء تأجيل الانتخابات
أكد عبد الفتاح دولة، عضو المجلس الثوري والناطق الرسمي باسم حركة فتح، استعداد الحركة لإجراء الانتخابات الفلسطينية، مشددا على تمسكها بهذا الاستحقاق الديمقراطي باعتباره حقا أصيلا للشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وتجديد شرعية مؤسساته الوطنية.
وأوضح دولة أن قرار تأجيل الانتخابات لم يصدر استجابة لمطلب من حركة فتح، وإنما جاء نتيجة توافق وطني وقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب الاستجابة لمبادرات طرحتها فصائل فلسطينية، من بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لإفساح المجال أمام حوار وطني شامل.
وأشار إلى أن الحوار يستهدف مناقشة القضايا الوطنية الرئيسية والتوافق على استراتيجية المرحلة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وأرضه ونظامه السياسي ومرجعياته الوطنية، فضلا عن تعزيز مرتكزات الإجماع الوطني.
وشدد الناطق الرسمي باسم فتح على أن الحركة تعاملت مع المبادرات المطروحة بروح المسؤولية الوطنية والانفتاح، بعيدا عن الاعتبارات الحزبية، انطلاقا من حرصها على توحيد الصف الفلسطيني وإنجاح الحوار بين مختلف القوى والفصائل.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه إجراء الانتخابات، لفت دولة إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي والسيطرة على قطاع غزة، والقيود المفروضة على العملية الانتخابية في القدس، فضلا عن الاستيطان والاقتحامات والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية، تمثل عوائق فعلية أمام تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تشمل جميع المحافظات الفلسطينية.
وأكد أن تجاوز هذه العقبات يتطلب تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، مع ضمان مشا.
وأكد أن تجاوز هذه العقبات يتطلب تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، مع ضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، حتى تعبر النتائج عن إرادة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده داخل الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن المرسوم الرئاسي الذي حدد 11 سبتمبر 2027 موعدا متزامنا للانتخابات الرئاسية والتشريعية يؤكد استمرار الالتزام بإجراء هذا الاستحقاق، وضرورة توفير المتطلبات اللازمة لضمان نجاحه ومشاركة المواطنين فيه.
وجدد دولة التأكيد أن حركة فتح لم تتراجع عن الانتخابات ولم تطالب بتأجيلها، موضحا أنها كانت مستعدة لخوضها في موعدها، ومبديا ثقة الحركة في قدرتها على الفوز.
واختتم بالتشديد على أن قرار الحركة بتقديم التوافق الوطني والمصلحة الفلسطينية العليا يعكس إيمانها بأن الانتخابات يجب أن تسهم في ترسيخ الشرعية وتوحيد الصف وإنهاء الانقسام، بدلا من السماح للعراقيل الإسرائيلية بالتأثير على حق الفلسطينيين في ممارسة خيارهم الديمقراطي.
