«لا نطلب واسطة.. نريد العدالة».. خريج حقوق يناشد المسؤولين بشأن تعيين المعيدين
أثار عبد الرحمن إبراهيم الصغير أحمد، خريج كلية الحقوق بقنا دفعة 2020، قضية تعيين المعيدين بكليات الحقوق في الجامعات المصرية، مطالبًا بوضع آلية واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين أوائل الخريجين، في ظل انتقال بعض المعيدين إلى العمل بالهيئات القضائية بعد تعيينهم بالجامعات.
وقال عبد الرحمن، الذي أوضح أنه حصل على المركز الثامن على دفعته، إنه التحق بكلية الحقوق طامحًا إلى العمل في المجال الأكاديمي أو القضائي، إلا أنه لم يُوفق في التعيين معيدًا بالكلية، رغم تعيين عدد من زملائه من أوائل الدفعة، قبل انتقال بعضهم لاحقًا إلى جهات قضائية.
وأوضح أن القضية لا تتعلق بالاعتراض على حق أي شخص في اختيار مستقبله المهني، وإنما تتعلق بمصير الأماكن التي تصبح شاغرة داخل الجامعات بعد انتقال المعيدين إلى جهات أخرى، متسائلًا عن أسباب عدم النظر إلى الخريجين التاليين في ترتيب الدفعات لشغل هذه الأماكن، خاصة في ظل ما أشار إليه من وجود عجز في أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات الحقوق.
وأضاف أن تكرار انتقال المعيدين إلى الهيئات القضائية بعد فترة من تعيينهم قد يثير تساؤلات بشأن آليات سد العجز داخل الكليات، ومدى الاستفادة من أوائل الخريجين الذين حصلوا على تقديرات مرتفعة وترتيبات متقدمة، ولم تتح لهم فرصة التعيين الأكاديمي.
وأكد عبد الرحمن أنه لا يطالب بمنع المعيدين من الالتحاق بالعمل القضائي، ولا يسعى للحصول على استثناء لشخص بعينه، وإنما يدعو إلى وضع قواعد واضحة تحقق التوازن بين حق الأفراد في اختيار مسارهم المهني واحتياجات الجامعات إلى الحفاظ على كوادرها الأكاديمية.
وناشد خريج حقوق قنا رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، ورئيس الجامعة، دراسة ملف تعيين المعيدين بكليات الحقوق، وبحث إمكانية الاستفادة من أوائل الخريجين التاليين في ترتيب الدفعات لشغل الأماكن التي تصبح شاغرة، بما يسهم في الحفاظ على الكادر الأكاديمي وتحقيق تكافؤ الفرص.
واختتم مناشدته بالتأكيد على أن مطلبه يتمثل في تحقيق العدالة ووضع آلية معلنة تحفظ حقوق المتفوقين، وتضمن التعامل مع احتياجات الجامعات وفق قواعد واضحة ومنصفة.
