تفاصيل جديدة في قضية «متصدقش».. النيابة تكشف نتائج التحقيقات
كشفت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، المتعلقة بصفحة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة ضبط ستة متهمين وحبسهم احتياطيًا، مع استمرار استكمال التحقيقات.
وأوضحت النيابة، في بيان لها، أن تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت، بحسب ما ورد في البيان، إلى أن قيادات بجماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد كلفت عددًا من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية واستخدامها في نشر ما وصفته بالشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، بهدف دفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر.
وأضافت النيابة أن التحريات كشفت أن صفحة «متصدقش» إحدى المنصات الإعلامية التابعة للجماعة، وتُدار من خارج البلاد، ويعمل بها عدد من أعضائها داخل مصر، من بينهم أحد المقيدين بنقابة الصحفيين، مشيرة إلى أن تنفيذ إذن الضبط والتفتيش أسفر عن ضبط ستة متهمين.
وذكرت النيابة أن أحد المتهمين أقر خلال التحقيقات، بحسب البيان، بانضمامه والمتهمين الآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، والعمل بالصفحة، والتواصل مع أحد أعضاء الجماعة الهاربين خارج البلاد، وتلقي تكليفات تتعلق بما وصفته النيابة بالمخطط الإعلامي للجماعة.
كما أقر، وفق البيان، بتلقيه وباقي العاملين بالصفحة مبالغ مالية شهرية بعملات أجنبية، عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لأحد أعضاء الجماعة الهاربين.
وأشارت النيابة إلى أن فحص هاتف أحد المتهمين أسفر، بحسب بيانها، عن وجود مجموعات مغلقة ورسائل بريد إلكتروني مع أحد أعضاء الجماعة الهاربين، كما ثبت من فحص حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي نشر تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية إلى إسقاط نظام الحكم، وفق ما أعلنته النيابة.
وأضاف البيان أن باقي المتهمين أنكروا انضمامهم إلى الجماعة، باستثناء أحدهم الذي أقر بانضمامه إليها سابقًا وانفصاله عنها قبل عمله بالصفحة، بينما أقروا جميعًا بالعمل في «متصدقش» وتولي أدوار مختلفة بها وتلقي مبالغ مالية بالدولار بصورة دورية، عدا أحدهم.
كما قالت النيابة إن أحد المتهمين أكد أن الصفحة كانت تستهدف، بحسب أقواله، إبراز المعوقات المتعلقة بالشأن الداخلي وتضخيمها ونشر السلبيات في القطاعات المختلفة، وصولًا إلى خلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين تدفعهم للمشاركة في تجمهرات وتظاهرات.
وفيما يتعلق بادعاءات استعمال القسوة، أوضحت النيابة أن ثلاثة من المتهمين ادعوا تعرضهم لذلك، فأحالتهم إلى مصلحة الطب الشرعي، التي أثبتت تقاريرها، وفق البيان، خلوهم من الإصابات وعدم وجود علامات تدل على استعمال العنف بحقهم.
وأكدت النيابة العامة أنها أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا، مع استمرار التحقيقات في القضية.