«أين خط الفقر؟».. النائب محمد عبد الحفيظ يطالب الحكومة بكشف أحدث المؤشرات

تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن التقديرات الرسمية المحدثة لمعدلات الفقر ونتائج «بحث الدخل والإنفاق»، بالتزامن مع استعداد الحكومة لإقامة مؤتمر موسع لعرض ما حققته من إنجازات.

مطالب بإعلان البيانات الرسمية للفقر

وقال عبد الحفيظ إن تقييم أداء أي حكومة لا يمكن أن يستند فقط إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية أو مشروعات البنية التحتية، دون النظر إلى مدى انعكاس هذه المشروعات والسياسات على مستوى معيشة المواطن المصري، وتقليص أعداد الفقراء والطبقات الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ينشر نتائج حديثة لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك منذ دورة 2019/2020، التي سجلت حينها نسبة فقر بلغت 29.7%، رغم التعهدات الحكومية المتكررة أمام مجلس النواب بإتاحة البيانات ونشر نتائج البحث الجديد.

البيانات القديمة لا تعكس الواقع المعيشي

وأضاف النائب أن موجات التضخم والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة أدخلت شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة والدنيا تحت ضغوط معيشية متزايدة، معتبرا أن الاعتماد على بيانات قديمة يعزل السياسات الرسمية عن الواقع الاجتماعي الفعلي.

الأثر الاجتماعي للسياسات الحكومية

وتساءل عبد الحفيظ: «كيف تطالب الحكومة نواب الشعب والمواطنين بالحكم على إنجازاتها بينما تحجب الأداة المعيارية الأولى لتقييم الأثر الاجتماعي لهذه السياسات منذ سنوات؟».

كما طالب الحكومة بالإفصاح عن قيمة «خط الفقر للفرد» المعتمد حاليا، وبيان مدى كفاية برامج الحماية الاجتماعية في استيعاب التداعيات الاقتصادية الحالية، قبل الشروع في عرض أي إنجازات مرتقبة.