الإثنين المقبل.. مجلس النواب يناقش إلغاء المادة 25 من قانون جامعة كيان
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، جلساته العامة المقبلة يوم الإثنين المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء الاعتراض الرئاسي على المادة والمطالبة بإلغائها.
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل المجلس، وعضوية النواب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم، وعلاء فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، وإبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، وماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم، وصلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد علاء فايد، وحنان صيري أمين، وعلي خالد علي خليل، على أن تعقد اللجنة اجتماعها يوم الأربعاء المقبل.
مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية في الحكومة.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة التي عقدت اجتماعًا أمس الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، والوقوف على أسباب الاعتراض وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.
المادة 25 تتعلق بالمزايا المالية لطلاب الشعبة العسكرية
وأوضح وكيل أول مجلس النواب أن المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، محل اعتراض رئيس الجمهورية، تتعلق بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة.
وتضمنت المادة منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.
اللجنة العامة توصي بإلغاء المادة 25
وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن اللجنة العامة أوصت بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، في ضوء ما انتهت إليه من ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تباين في المزايا المالية بين الطلاب.
وأكد أن اللجنة العامة توافقت مع الحكومة والجهات المعنية على معالجة آثار إلغاء المادة المعترض عليها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في ضوء قرار المجلس، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.
المادة 123 من الدستور تنظم اعتراض الرئيس على مشروعات القوانين
وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات التي يتبعها المجلس عند إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.
استكمال الإجراءات التشريعية تمهيدًا لإصدار القانون
وفي ضوء توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة صياغة مشروع القانون وفقًا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.
كما تتضمن الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض، وما اتخذه المجلس من إجراءات تشريعية في هذا الشأن.
