إيران تفرض عقوبات على إجراء مقابلات مواطنيها مع وسائل الإعلام «المعادية»

أقر البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، مادة جديدة ضمن مشروع قانون «مواجهة نفوذ الأجانب»، تفرض عقوبات على المواطنين الذين يجرون مقابلات أو يشاركون في حوارات مع وسائل إعلام تصنفها وزارة الاستخبارات الإيرانية على أنها «معادية».

وصوت النواب خلال جلسة علنية لصالح المادة 22 من مشروع القانون بـ174 صوتًا مقابل 6 أصوات رافضة وامتناع نائبين، من أصل 263 نائبًا حضروا الجلسة.

حظر التواصل مع وسائل إعلام «معادية»

وتحظر المادة إجراء مقابلات أو المشاركة في حوارات مع وسائل الإعلام أو ما أطلق عليه المشروع «الإنسان-الإعلام»، التي تحددها وزارة الاستخبارات وتعلنها رسميًا باعتبارها «معادية»، إلى جانب جهات مملوكة أو مدارة أو ممولة من مسؤولين أو جهات مرتبطة بحكومات مصنفة ضمن المستويين الأول أو الثاني، إلا وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.

وتنص المادة على معاقبة المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها ضمن الدرجة السادسة من العقوبات الواردة في المادة 19 من قانون العقوبات الإيراني، فيما استُثني المسؤولون من نطاق تطبيق هذه الأحكام.

إعدامات لمحتجين

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» تنفيذ السلطات أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 33 شخصًا منذ 19 مارس، قالت إنهم اعتقلوا على خلفية احتجاجات يناير، مشيرة إلى أن أكثر من 100 محتج آخرين يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وكانت المنظمة قد أفادت في سبتمبر بأن ما لا يقل عن 100 محتج اعتقلوا على خلفية احتجاجات يناير يواجهون أحكامًا بالإعدام، مؤكدة أن الأرقام المعلنة تمثل حدًا أدنى بسبب محدودية المعلومات الرسمية المتاحة.

معلومات الضحايا بعد تنفيذ الأحكام

وقالت المنظمة إن أسماء ومعلومات عن عدد من الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام لم تكشف إلا بعد تنفيذها، من خلال وسائل إعلام تابعة للسلطة القضائية، معتبرة أن ذلك يعكس الضغوط التي تتعرض لها عائلات المحكوم عليهم وأقاربهم، إلى جانب محامين مستقلين في مجال حقوق الإنسان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد أحكام الإعدام المرتبطة بالاحتجاجات في إيران؛ إذ وثقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إعدام 29 شخصًا على صلة بالاحتجاجات بين 18 مارس ونهاية أغسطس 2026، فيما قالت الأمم المتحدة في أغسطس إن أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام في قضايا مرتبطة بالأمن والاحتجاجات.