وزير العدل يعيد هيكلة إدارات النيابة الإدارية ويعيد تنظيم اختصاصاتها | تفاصيل

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 465 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم عدد من الإدارات والمراكز والوحدات التابعة للنيابة الإدارية، وذلك في إطار تطوير الهيكل التنظيمي وتعزيز آليات العمل والرقمنة والتواصل المؤسسي.

ونص القرار، المنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 221 الصادر في 6 أكتوبر 2026، على تعديل مسمى «إدارة الدعوى التأديبية» ليصبح «إدارة الدعوى التأديبية والطعون»، مع إضافة اختصاص فحص ومراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير إدانة، واتخاذ إجراءات الطعن في الأحكام التي يقرر رئيس الهيئة الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، ونقل مقر الإدارة إلى ديوان رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر.

وحدة لشكاوى العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان

وتضمن القرار إعادة تنظيم إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، وإضافة الاختصاص الخاص ببلاغات المتغيرات المكانية إلى مهامها، إلى جانب نقل تبعية «وحدة قضايا الاستثمار» إليها.

كما نص القرار على إنشاء وحدة جديدة تحت مسمى «وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة»، تختص بفحص شكاوى العنف ضد المرأة وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، فضلًا عن تمثيل النيابة في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية ذات الصلة بقضايا المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.

إنشاء إدارة للإعلام والعلاقات العامة

واستحدث القرار «إدارة الإعلام والعلاقات العامة» تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن تضم ثلاث وحدات هي: وحدة الإعلام والرصد، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، ووحدة الرعاية الإنسانية.

ويأتي إنشاء الإدارة الجديدة في إطار تنظيم اختصاصات العمل الإعلامي والعلاقات العامة والمراسم والرعاية الإنسانية داخل النيابة الإدارية.

مركز جديد للدراسات والتدريب

كما قرر وزير العدل إنشاء «مركز الدراسات والتدريب»، يتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية، ونقل تبعية مركز الدراسات والبحوث الفنية ومركز التدريب بالنيابة الإدارية إليه، بعد تعديل مسمى كل منهما إلى «وحدة الدراسات والبحوث» و«وحدة التدريب».

التحول الرقمي والأمن السيبراني

وشمل القرار إعادة تسمية «مركز المعلومات والتحليل الإحصائي» ليصبح «مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي»، مع توسيع اختصاصاته لتشمل وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي وميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، والحد من الاعتماد على الدورة الورقية، وتحقيق الربط والتكامل مع باقي قطاعات الدولة والجهات والهيئات القضائية.

كما أُسند إلى المركز توفير التأمين اللازم لنظم المعلومات، وضمان سرية وسلامة البيانات والبرامج والتطبيقات، والالتزام بضوابط وتعليمات الأمن السيبراني، إلى جانب الإشراف على أعمال الصيانة والتحديث وتقديم الدعم الفني للإدارات والنيابات المرتبطة بالمنظومة الرقمية.

إلغاء عدد من الوحدات

وقضى القرار بإلغاء كل من «المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون» و«إدارة منظومة المتغيرات المكانية» و«وحدة التحول الرقمي».

ويُعمل بالقرار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، مع تكليف رئيس هيئة النيابة الإدارية بإصدار القرارات والتعليمات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكامه.