الشرطة النيوزيلاندية تكشف مفاجأة عن مساعد طيار فلاي دبي

كشفت الشرطة النيوزيلاندية، اليوم الثلاثاء، أن مساعد قائد طائرة «فلاي دبي» المتهم بطعن قائد الطائرة خلال رحلة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب الأسبوع الماضي، سبق أن أقام في نيوزيلاندا لاستكمال جزء من تدريبه على الطيران لصالح شركة مقرها المملكة المتحدة.

وقالت الشرطة إن مساعد الطيار أقام في نيوزيلاندا خلال الفترة من نوفمبر 2018 وحتى مايو 2019، بموجب تأشيرة طالب مدتها 6 أشهر، مشيرة إلى أن السلطات تراجع حاليًا السجلات المتعلقة بالفترة التي قضاها في البلاد وتجري تحقيقات بشأنها.

تلقى تدريبًا في نيوزيلندا

وقال مايكل جونسون، مساعد مفوض الشرطة النيوزيلاندية، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى «رويترز»، إن سجلات الهجرة تظهر وصول مساعد الطيار إلى نيوزيلاندا في 30 نوفمبر 2018، ومغادرته في 23 مايو 2019.

وأضاف جونسون أن الشرطة تأكدت من وجود مساعد الطيار في نيوزيلاندا بهدف إكمال جزء من تدريبه على الطيران لصالح شركة مقرها المملكة المتحدة، موضحًا أن الشركة لم تعد تعمل في نيوزيلاندا حاليًا.

تفاصيل الهجوم على الطائرة

ووقع الهجوم يوم الأربعاء الماضي، على متن طائرة «فلاي دبي» رقم FZ1073، التي كانت تقل 172 راكبًا، بينهم 166 إسرائيليًا، إلى جانب أفراد الطاقم، خلال رحلتها من دبي إلى تل أبيب.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، أقدم مساعد الطيار على مهاجمة قائد الطائرة الهندي وطعنه داخل قمرة القيادة، إلا أن القائد تمكن رغم إصابته من فتح باب المقصورة، مما سمح لعدد من الركاب وأفراد الطاقم بالتدخل والسيطرة على المهاجم.

واضطرت الطائرة إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، عقب الواقعة.

الإمارات تصف الواقعة بالهجوم الإرهابي

وكان النائب العام في دولة الإمارات قد أعلن أن مساعد قائد الطائرة هاجم قائد الرحلة باستخدام فأس الطوارئ، واصفًا الواقعة بأنها «هجوم إرهابي».

وأفادت مصادر بأن مساعد الطيار يدعى همام الهمامي، ويحمل الجنسية العُمانية، فيما لم تكشف السلطات الإسرائيلية عن اسمه، لكنها أكدت أنه عُماني الجنسية.

وفي المقابل، لم تعلن السلطات الإماراتية أو شركة «فلاي دبي» رسميًا هوية مساعد الطيار.

تحقيقات دولية حول مساعد الطيار

ولا تقتصر التحقيقات على نيوزيلاندا، إذ تجري وحدة أسترالية لمكافحة الإرهاب، تضم عدة جهات، تحقيقات بشأن صلات محتملة لمساعد الطيار بأستراليا.

وتواصل السلطات النيوزيلاندية مراجعة السجلات والمعلومات المرتبطة بإقامته في البلاد، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة وخلفياتها.