وزير شؤون المجالس النيابية: نحو 30 مشروع قانون على أجندة الحكومة التشريعية

قال المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الحكومة وضعت أجندة تشريعية لدور الانعقاد الحالي، تتضمن نحو 30 مشروع قانون، جرى ترتيبها وفقا للأولويات والمعايير التي حددتها الحكومة.

ترتيب مشروعات القوانين تم وفقا لمجموعة من المعايير

وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية، خلال لقائه مع نجاة الجبالي، مراسلة “إكسترا نيوز”، أن مشروع قانون المحليات يأتي ضمن مشروعات القوانين ذات الأولوية، إلى جانب مشروع قانون الأسرة ومشروع منطقة المال والأعمال، فضلا عن عدد من مشروعات القوانين الأخرى المدرجة على الأجندة التشريعية.

وأضاف أن ترتيب مشروعات القوانين تم وفقا لمجموعة من المعايير التي وضعتها الحكومة، بهدف التأكد من أن القوانين التي ستعرض على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة تمثل تشريعات ذات أهمية وحاجة ملحة، ويجب إصدارها خلال مدة قصيرة.

وأكد أن الهدف من هذه التشريعات هو مواجهة متطلبات المواطنين والعمل على تحسين أوضاعهم، سواء على المستوى المعيشي أو الصحي أو التعليمي.

قال المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، إن أعضاء مجلس النواب يمثلون «نبض الشارع»، مشددا على أهمية نقل مشاغل ومشكلات المواطنين بصورة دائمة ومنتظمة، حتى تتمكن الحكومة من التعامل معها بسرعة والعمل على حلها والتغلب عليها.

تحقيق مصلحة المواطن

وأوضح أن الحكومة والبرلمان بغرفتيه يعملون، إلى جانب مؤسسات الدولة كافة، بصورة متكاملة لتحقيق مصلحة المواطن، مؤكدا أن المواطن يمثل الأولوية الأولى لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأضاف أن هناك قنوات اتصال مفتوحة بين مجلس النواب والحكومة، مشيرا إلى أن وزارة شؤون المجالس النيابية تمثل حلقة الوصل التي تربط بين البرلمان والحكومة.

وأكد أن الوزارة تعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه أعضاء مجلس النواب في التواصل مع الحكومة وأعضائها، لافتا إلى وجود تعليمات وتوجيهات مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء لتعزيز تفاعل الوزراء مع النواب.

وأشار إلى أن هذا التواصل يستهدف ضمان نقل احتياجات المواطنين ومشكلاتهم إلى الحكومة، بما يساعد على سرعة التعامل معها والعمل على تحسين أوضاعهم.