استجواب عاجل لوزير الكهرباء بمجلس النواب بشأن العدادات الكودية

تقدم النائب أحمد السنجيدي عضو مجلس النواب، باستجواب إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن أزمة العدادات الكودية وما وصفه بـ"الاستخفاف بالدور الرقابي للبرلمان وتجاهل إرادة 59 نائبا، والتعسف في استخدام السلطة، وفرض عقوبات مركبة وغير دستورية على المواطنين في أزمة العدادات الكودية، وصولا إلى المساس بقوت يومهم وحرمانهم من الدعم التمويني".

الأول استجواب في دور الانعقاد الثاني

واستند السنجيدي في استجوابه إلى أحكام المادة 130 من الدستور المصري والمادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبا بمناقشة الاستجواب في أول جلسة عامة مقبلة.

تجاهل طلبات 59 نائبا وتوصيات لجنة الطاقة

وقال السنجيدي إن ما حدث خلال دور الانعقاد الأول يمثل، بحسب وصفه، سابقة خطيرة في تجاهل إرادة نواب الشعب، موضحا أن 59 نائبا تقدموا بطلبات إحاطة تعبر عن شكاوى المواطنين في دوائرهم بسبب أزمة العدادات الكودية.

وأشار إلى أنه خلال مناقشة هذه الطلبات في لجنة الطاقة، أرسلت وزارة الكهرباء رئيس الشركة القابضة للكهرباء، الذي أقر بعدم اختصاصه باتخاذ قرارات لحل الأزمة.

وأضاف أن لجنة الطاقة أصدرت، بناء على ذلك، توصية بضرورة مثول وزير الكهرباء بشخصه أمام اللجنة قبل يوم 30 يونيو، إلا أن الوزير، وفقا للاستجواب، لم يحضر، ولم تتخذ خطوات جذرية لحل الأزمة حتى الآن.

استجواب حول تعدد العقوبات على المواطنين

وتناول السنجيدي في استجوابه ما وصفه بالمخالفة الدستورية ومبدأ عدم جواز تعدد العقوبات على الفعل الواحد، معتبرا أن المواطن المخالف في البناء يتعرض، بحسب رؤيته، لثلاثة أوجه من العقوبة.

وأوضح أن العقوبة الأولى تتمثل في خضوع المواطن لقانون التصالح وسداد مبالغ تقنين وضعه، بينما تتمثل الثانية في فرض رسوم مرتفعة نظير استهلاك العدادات الكودية، والتي قال إنها تفوق التكلفة الفعلية وقدرة المواطن.

وأضاف أن العقوبة الثالثة، بحسب الاستجواب، تتمثل في التنسيق لإلغاء بطاقات التموين للمواطنين الذين لديهم ممارسات أو عدادات كودية، معتبرا أن ذلك يمس الحق في الغذاء الذي تكفله المادة 79 من الدستور.

السجيني ينتقد ربط الكهرباء بالدعم التمويني

واعتبر السنجيدي أن ربط تقديم خدمة الكهرباء بحق مجتمعي أصيل، ممثلا في الدعم التمويني للمستحقين، يمثل، بحسب وصفه، «ابتزازا إداريا» وتعسفا في استخدام السلطة.

وتساءل عن الأساس الذي يسمح بتمييز مواطن عن آخر في الحصول على حق دستوري استنادا إلى نوع عداد الكهرباء، مؤكدا أن حرمان الأسرة من السلع التموينية الأساسية لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للعقاب.

اتهام بمخالفة مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية

وأشار السنجيدي إلى أن الإجراءات محل الاستجواب تمثل، من وجهة نظره، مخالفة لمبدأ العدالة والمساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور.

وأكد أن سياسات الدولة يجب أن تراعي البعد الاجتماعي، مطالبا بمعالجة أزمة العدادات الكودية بما يضمن حقوق المواطنين وعدم تحميل الأسر البسيطة أعباء إضافية.

مطالب بإلغاء الإجراءات وإعادة البطاقات التموينية

وطالب بإدراج الاستجواب للمناقشة في أول جلسة عامة مقبلة، وإلزام وزير الكهرباء بالمثول أمام الجلسة العامة للرد على ما ورد في الاستجواب من انتقادات.

كما طالب بالوقف الفوري للعدادات الكودية وإلغاء ما ترتب عليها، وإعادة تفعيل البطاقات التموينية دون الحاجة إلى تقديم تظلمات، إلى جانب إعادة تسعير الكهرباء بما يتناسب مع البعد الاجتماعي للمواطنين.