احتجاجات فرنسا تشتعل.. إغلاق 500 مدرسة واعتقال أكثر من 5 آلاف شخص
أعلن وزير التعليم الفرنسي، إدوارد جيفراي، تعليق الدراسة بشكل كلي أو جزئي فيما يصل إلى 500 مدرسة ثانوية بمختلف أنحاء البلاد، يوم الإثنين، على خلفية الاحتجاجات الطلابية والاشتباكات التي اندلعت مؤخرًا بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين.
وأوضح جيفراي أن ما بين 400 و500 مدرسة ستتأثر بقرار تعليق الدراسة، بسبب عدم توافر الظروف الأمنية المناسبة، مشيرًا إلى تعرض 24 مدرسة للحرق أو التخريب والنهب منذ بدء الاحتجاجات.
احتجاجات طلابية واسعة في فرنسا
وتظاهر آلاف الطلاب خلال الأيام الماضية احتجاجًا على أوضاع التعليم، فيما امتدت التحركات التي بدأت الأسبوع الماضي إلى عدد من المدن الفرنسية، من بينها باريس ومونبلييه ونانت ومرسيليا.
ويطالب طلاب المدارس الثانوية بتحسين أوضاع التعليم، في ظل نقص أعداد المعلمين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتدهور حالة عدد من المباني والمنشآت التعليمية.
وكان وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، قد أعلن الجمعة الماضية أن الاحتجاجات العنيفة أثرت على نحو 735 مدرسة بدرجات متفاوتة.
اتهامات بالتخريب والعنف
واتهم جيفراي ناشطين، وصفهم بأنهم ينتمون خاصة إلى أقصى اليسار، بالتسلل إلى حركة طلاب المدارس الثانوية والسيطرة على مسارها، معتبرًا أن الاحتجاجات شهدت مستويات غير مسبوقة من العنف.
وقال إن التطورات الحالية تمثل خطرًا على العاملين والطلاب، موضحًا أن 78 موظفًا في قطاع التعليم أصيبوا خلال الاحتجاجات.
ووفقًا لوزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، ألقت السلطات القبض على 1747 شخصًا يوم الجمعة الماضي، بينما أفادت وكالة «فرانس برس» بأن إجمالي عدد المعتقلين منذ بداية الحراك تجاوز 5000 شخص، بينهم قاصرون يشكلون نحو 85% منهم.
استمرار الاحتجاجات اليوم الثلاثاء
ودعا منظمو الاحتجاجات إلى مواصلة المظاهرات، اليوم الثلاثاء، متهمين الحكومة الفرنسية بعدم اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة مطالب الطلاب والعاملين في قطاع التعليم.
في المقابل، قال رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، يوم الأحد، إن حكومته تعمل على اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع الصعوبات التي يواجهها طلاب المدارس الثانوية والعاملون في قطاع التعليم.
وأوضح أن الإجراءات تتضمن ضمان استمرار العملية التعليمية، وتحسين المرافق المدرسية، وإعادة تنظيم اليوم الدراسي، إلى جانب تعزيز الشفافية في منصة القبول بالجامعات الفرنسية.
وأشار لوكورنو كذلك إلى تسريع مراجعة مشروع قانون يحمل المخربين تكلفة الأضرار التي يتسببون فيها، بما يضمن تحميل المسؤولين عن أعمال التخريب نفقات إصلاح الأضرار الناجمة عنها.
