إيهاب منصور: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية فرصة لإعادة النظر في المواد الخلاف
علق النائب إيهاب منصور، على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، معتبرًا أن فترة التأجيل تمثل فرصة لإعادة مناقشة عدد من المواد التي شهدت خلافًا خلال مناقشات القانون، أنه كان رئيس الهيئة البرلمانية الوحيد الذي رفض مشروع القانون من حيث المبدأ وقت التصويت عليه.
وأضاف لـ"نيوز رووم" أن الرفض لم يكن لكل ما تضمنه المشروع، وإنما لصياغته، أن تأجيل تطبيق القانون لمدة عام جاء بسبب عدم الاستعداد لتطبيقه، معتبرًا أن هذه الفترة يمكن استغلالها لإعادة فتح النقاش حول المواد محل الخلاف.
إعادة فتح النقاش حول القانون
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن تأجيل تطبيق القانون لمدة عام جاء بسبب عدم الاستعداد لتطبيقه، معتبرًا أن هذه الفترة يمكن استغلالها في إعادة فتح النقاش حول المواد محل الخلاف.
وقال إن هناك العديد من البنود التي شهدت اختلافًا خلال المناقشات، مطالبًا بإتاحة الفرصة لإعادة بحثها والاستماع إلى الملاحظات والتعديلات المطروحة بشأنها.
وشدد منصور على ضرورة استغلال فترة التأجيل لمراجعة المواد التي شهدت اعتراضات وملاحظات خلال مناقشة مشروع القانون، بما يسهم في الوصول إلى صياغات أكثر توافقًا قبل بدء تطبيقه.
الحبس الاحتياطي والأسورة الإلكترونية
وحول أبرز الملفات التي يرى إمكانية إعادة النظر فيها، أشار منصور إلى أن ملف الحبس الاحتياطي شهد تحسنًا في الصياغة الجديدة، لكنه رأى إمكانية إضافة آليات أخرى، من بينها منظومة الأسورة الإلكترونية.
وأوضح أن أحد المبررات التي طرحت بشأن عدم إضافة منظومة الأسورة الإلكترونية تمثل في عدم ضمان قدرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشغيلها، متسائلًا عن مدى وجاهة هذا المبرر في ظل القدرات التكنولوجية المتاحة.
وأكد منصور أن ملف بدائل الحبس الاحتياطي، ومن بينها الأسورة الإلكترونية، من الملفات التي تستحق مزيدًا من النقاش خلال فترة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة بحث الآليات المقترحة بشأنها.
