مدبولي: نستهدف اقتصادًا يعتمد على الإنتاج والتصدير.. و100 مليار دولار للصادرات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خلال السنوات المقبلة ترسيخ نموذج اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتصدير والاستثمار، بدلًا من الاعتماد على عوامل استثنائية أو تدفقات مؤقتة، خلال لقاء خاص عبر شاشة “CNN الاقتصادية”.
التحول يرتبط كذلك بقدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة
وأوضح أن هذا التحول يرتبط كذلك بقدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة، في ظل دخول ما بين مليون ومليون ونصف المليون شاب إلى سوق العمل سنويًا.
وأضاف أن معدل البطالة تراجع إلى 5.8% في أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 13% في عام 2013، رغم زيادة عدد السكان بنحو 22 مليون نسمة خلال الفترة نفسها.
وربط رئيس الوزراء هذا التراجع بالاستثمارات التي نفذتها الدولة في البنية الأساسية، والتي قال إنها ساعدت على تهيئة البيئة اللازمة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.
وقال إن الدولة اضطرت إلى تحمل جانب كبير من الاستثمارات في البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي أعقبت عام 2011، موضحًا أن القطاع الخاص كان أكثر تحفظًا تجاه الاستثمار في مشروعات ضخمة وطويلة الأجل خلال تلك الفترة.
وبحسب مدبولي، شملت هذه الاستثمارات قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والطرق والموانئ والمطارات وشبكات النقل، بهدف توفير قاعدة أساسية تسمح بتوسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن المستثمرين ينظرون إلى توافر البنية الأساسية والخدمات اللوجستية عند اتخاذ قرار الاستثمار، بما في ذلك الكهرباء والغاز والموانئ والطرق والسكك الحديدية والمياه والصرف الصناعي.
وقال مدبولي إن الصادرات غير البترولية تمثل أحد المؤشرات الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة في قياس تحول الاقتصاد نحو الأنشطة الإنتاجية.
وأوضح أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت من نحو 40 مليار دولار قبل عامين إلى 48 مليار دولار في العام التالي، بينما بلغت نحو 25.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتستهدف مصر رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب رئيس الوزراء.
واعتبر مدبولي أن زيادة الصادرات تمثل عاملًا مهمًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي، وتقليل حساسيته تجاه التطورات الخارجية، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن منطقة قناة السويس الاقتصادية شهدت إنشاء أكثر من 160 مصنعًا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، مع توقع افتتاح نحو 200 مصنع إضافي خلال العامين المقبلين، وهو ما وصفه بأنه مصدر محتمل لمزيد من فرص العمل وزيادة التصنيع المحلي.
وأضاف أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد المصانع، وإنما يتضمن تعميق التصنيع المحلي والانتقال من نموذج التجميع إلى صناعات ذات قيمة مضافة أعلى.
