تجديد الثقة في النائب أمين مسعود وكيلا أول للجنة الإسكان بمجلس النواب

جدد مجلس النواب ثقته في النائب أمين مسعود، باختياره وكيلا أول للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لعام 2026، في تأكيد جديد على استمراره في موقعه داخل واحدة من أبرز اللجان النوعية المعنية بملفات الإسكان والتنمية العمرانية والمرافق العامة.

وجاء اختيار النائب أمين مسعود ضمن انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان، التي أسفرت عن اختيار النائب أحمد محمد سعيد شلبي رئيسًا للجنة، والنائب أمين محمد علي مسعود وكيلًا أول، والنائب مختار همام مرسي أحمد وكيلًا ثانيًا، فيما تم اختيار النائب محمود محمود طاهر أمينًا للسر.

ويعكس تجديد الثقة في النائب أمين مسعود استمرار حضوره البرلماني داخل ملف الإسكان، الذي شهد خلال الفترة الماضية طرح عدد من القضايا المرتبطة بالتنمية العمرانية، وضبط منظومة البناء، واستثمار أصول الدولة، وتطوير الخدمات والمرافق، إلى جانب الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين وسوق الإسكان.

وخلال الفترة الماضية، ارتبط اسم النائب أمين مسعود بعدد من الملفات والقضايا ذات الصلة باختصاصات لجنة الإسكان، من بينها الدعوة إلى التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات داخل المدن الجديدة، وطرح رؤى بشأن تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني غير المستغلة، بما يدعم كفاءة استغلال أصول الدولة ويعزز فرص الاستثمار والتنمية العمرانية.

ويأتي استمرار النائب أمين مسعود في منصب وكيل أول لجنة الإسكان في مرحلة تتزايد فيها أهمية الدور التشريعي والرقابي للجنة، في ظل اتساع نطاق ملفات التنمية العمرانية والإسكان والمرافق، والحاجة إلى تطوير الأطر التشريعية المنظمة للقطاع، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العقارات والتنمية العمرانية في مصر.

ومن جانبه، أعرب النائب أمين مسعود عن تقديره لثقة زملائه أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن استمرار التكليف يمثل مسؤولية جديدة تفرض مواصلة العمل داخل اللجنة، والتعامل مع الملفات المطروحة أمامها بما يدعم مصالح المواطنين، ويسهم في تطوير منظومة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

وتستعد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير خلال دور الانعقاد الثاني لمواصلة مناقشة التشريعات والموضوعات المحالة إليها، ومتابعة خطط الدولة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والمرافق، إلى جانب ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتشريعية في هذه الملفات.