لوقف الغرامات.. تحرك برلماني بشأن التوك توك والدراجات
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، بشأن إعادة النظر في آليات التعامل مع مركبات "التوك توك" والدراجات النارية المخالفة وغير المرخصة، خاصة ما يتعلق بالغرامات ورسوم الإيواء وتكاليف استرداد المركبات وإجراءات تقنين الأوضاع.
وطالب الصالحي بوضع آليات تحقق الانضباط المروري وتضمن تطبيق القانون، دون أن تتحول الأعباء المالية المترتبة على المخالفات إلى عائق يحول دون قدرة أصحاب المركبات على استردادها وتقنين أوضاعها.
وأكد النائب أن مواجهة المركبات المخالفة وغير المرخصة وفرض سيادة القانون ضرورة لضبط الشارع، إلا أن الإجراءات المتبعة، بحسب ما أورده في طلب الإحاطة، يجب أن تراعي الظروف الاقتصادية لأصحاب الدخول المحدودة الذين يعتمد بعضهم على هذه المركبات كمصدر أساسي للدخل.
وأشار إلى أن تراكم الغرامات ورسوم الإيواء وتكاليف استرداد المركبات قد يؤدي في بعض الحالات إلى وصول المستحقات إلى مبالغ يصعب على صغار السائقين والملاك سدادها، بما قد يحول دون استرداد المركبات أو توفيق أوضاعها.
واقترح الصالحي مراجعة جداول الغرامات ورسوم الإيواء المستحقة على المركبات المحتجزة، مع دراسة وضع آليات للجدولة أو التخفيض في الحالات التي تستحق ذلك.
وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو إتاحة فرصة أمام أصحاب المركبات لاستردادها وتقنين أوضاعها، بدلًا من استمرار تراكم المستحقات المالية.
ودعا النائب إلى إنشاء مسار واضح وميسر لتوفيق أوضاع التوك توك والدراجات النارية، من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وخفض الأعباء قدر الإمكان، مع ربط الترخيص بالالتزام بخطوط سير وضوابط محددة.
ويرى الصالحي أن تنظيم عملية الترخيص يمكن أن يحقق هدف ضبط حركة هذه المركبات، مع توفير إطار قانوني واضح لأصحابها.
كما طالب بوضع خريطة واضحة لخطوط سير التوك توك في المناطق التي تسمح طبيعتها باستخدامه، مع تحديد الطرق والمناطق التي يحظر السير بها.
وشدد على أهمية توجيه الرقابة بصورة أكبر إلى المخالفات التي تمثل خطرًا حقيقيًا على المواطنين، مع مراعاة اختلاف طبيعة الحالات والمناطق بدلًا من التعامل معها بمنظور واحد.
وتضمنت مقترحات النائب تشديد الرقابة على عمليات استيراد وتداول مركبات التوك توك والدراجات وقطع غيارها، إلى جانب دراسة احتياجات السوق بصورة دقيقة، ودعم التصنيع المحلي المنضبط.
وأكد أن مواجهة الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على ضبط السائق أو المالك، وإنما تمتد إلى مختلف حلقات السوق المرتبطة بهذه المركبات.
وحدد الصالحي أربع آليات للتعامل مع الملف، تشمل مراجعة الغرامات ورسوم الإيواء، وتسهيل إجراءات الترخيص والتقنين، وتنظيم خطوط السير، وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتداول.
وأكد أن الهدف من هذه المقترحات ليس إلغاء القانون أو السماح بالمخالفات، وإنما الوصول إلى آلية تجمع بين تطبيق القانون ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للفئات الأكثر تأثرًا.
وطالب الصالحي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين ومسؤولي الإدارة العامة للمرور.
ويستهدف الطلب، وفقًا للنائب، وضع تصور متكامل لضبط حركة التوك توك والدراجات النارية، وتقنين أوضاع المركبات المخالفة، وتخفيف الأعباء عن أصحابها، بما يحقق الانضباط المروري مع الحفاظ على مصادر دخل المواطنين المتضررين.
