النائب باسل عادل يتابع حادث سقوط سيارة تقل أسرة في مياه البحر بقرية كفر السحيم

تابعتُ عن كثب وببالغ الحزن والأسى الحادث الأليم الذي شهدته محافظة الغربية، بسقوط سيارة في مياه بحر العباسي على طريق (شرشابة – زفتى)، والتي كانت تقل أسرة من أهالينا بقرية كفر السحيمية التابعة لمجلس قروي شرشابة.
وإنني إذ أتقدم بأحر التعازي والمواساة للعائلة الكريمة ولجميع أهالينا في كفر السحيمية وشرشابة وزفتى، فإنني أؤكد أن دماء مواطنينا وأرواح أبنائنا ليست مجرد أرقام في إحصاءات الحوادث أو منشورات تُتداول على منصات التواصل الاجتماعي، بل هي مسؤولية إنسانية وتنفيذية وسياسية مباشرة نتحملها جميعاً.

إن استمرار وقوع حوادث السقوط في المجاري المائية على الطرق غير المجهزة بحواجز أمان هو أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، ولم يعد مقبولاً بأي حال من الأحوال أن تضيع الأرواح في المساحة الفاصلة بين تداخل الاختصاصات والبيروقراطية الإدارية بين جهات الري والمحليات والطرق.

وبصفتي رئيساً لحزب الوعي وعضواً بمجلس الشيوخ، فإنني أتوجّه اليوم بطلب صريح ومباشر إلى كل من السيد اللواء/ محافظ الغربية والسيد الفريق/ وزير النقل (بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري)، بحكم مسؤوليتهما التنفيذية والسياسية المباشرة، وأطالبهما بإنهاء هذه الأزمة فوراً عبر التعهد والالتزام بالجدول الزمني الإجرائي التالي:
أولاً (خلال 24 ساعة): إصدار قرار تنفيذي عاجل بتشكيل لجنة معاينة مشتركة وميدانية موقعية تضم المحافظة ووزارة النقل والري لحسم التداخل الإداري فوراً، وتحديد الاحتياجات الفنية لتأمين موقع الحادث على الطريق.

ثانياً (خلال 48 ساعة): البدء الفوري للأعمال الميدانية لتركيب حواجز واقية ومصدات أمان عاجلة مناسبة (خرسانية أو معدنية) في مقاطع الخطر، وتزويد الطريق بعواكس فسفورية ليلية وعلامات تحذيرية مرورية.

ثالثاً (خلال 7 أيام): إزالة كافة العوائق النباتية والإشغالات التي تعيق الرؤية الليلية على طول الطريق المحاذي للبحر العباسي، مع تخفيض السرعة المقررة وتوفير المراقبة المرورية.

رابعاً (خلال 14 يوماً): إعلان حصر شامل ونشر نتائج المسح الهندسي لكافة النقاط الحرجة على امتداد طرق مركز زفتى المحاذية للترع والمجاري المائية، مع وضع جدول زمني ملزم لتأمينها كلياً.

إن هذا البيان يمثل بلاغاً سياسياً وتنفيذياً عاجلاً لوقف الخطر القائم لحين التحرك التشريعي؛ ونحن في حزب الوعي، ومن موقع مسؤوليتنا السياسية تحت قبة مجلس الشيوخ، نضع ملف سلامة الطرق المحاذية للمجاري المائية في مقدمة أولوياتنا الرقابية، وصولاً لإلزام الحكومة بوضع كود وطني موحد يضمن حماية أرواح المواطنين على مستوى الجمهورية.