انتهاك القوانين الدولية.. إثيوبيا تزعم: نمتلك حق سيادي في استخدام مياه النيل
تواصل إثيوبيا انتهاكات للقوانين والاتفاقيات المنظمة لمياه نهر النيل، وذلك بالتأكيد على امتلاكها حقًا سياديًا في تنمية واستخدام مواردها المائية، رافضةً الدعوات التي تطالبها بالحصول على موافقة مسبقة من دول المصب على مشروعاتها المائية.
وفي هذا الصدد، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن بلاده تمتلك حقًا سياديًا في تنمية واستخدام مواردها المائية في نهر النيل، استنادًا إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، رافضًا الدعوات التي تطالبها بالحصول على موافقة مسبقة من دول المصب على مشروعاتها المائية.
وأوضح إيتيفا، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت، أن إثيوبيا دعت مرارًا إلى التشاور بشأن مشروعات مياه النيل، مشيرًا إلى أن سجلات تاريخية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي توثق اعتراضات إثيوبية على غياب التشاور بشأن مشروع السد العالي في أسوان والترتيبات السابقة المتعلقة بمياه النيل.
انتقادات إثيوبية للسد العالي
وقال الوزير إن الإرث التاريخي للسد العالي في أسوان يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند مناقشة تنمية نهر أباي «النيل» وحق إثيوبيا في استخدام مواردها المائية، مشيرًا إلى أن المشروع نفذ دون موافقة إثيوبيا.
وأضاف إيتيفا أن على مصر، قبل انتقاد إثيوبيا، تفسير سبب بناء السد العالي في أسوان دون موافقة إثيوبيا، رابطًا بين التجربة التاريخية للمشروع والنقاش الحالي بشأن سد النهضة.
وأشار إلى أن إنشاء السد العالي تسبب، في تهجير أكثر من 100 ألف نوبي، وأثر بصورة كبيرة على مجتمعاتهم وسبل عيشهم وأراضيهم، معتبرًا أن هذه التجربة التاريخية ينبغي أن تكون جزءًا من النقاش بشأن مشروعات المياه في حوض النيل.
إثيوبيا تتمسك بإعلان مبادئ 2015
وأكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي أن سد النهضة يخضع، من وجهة نظر بلاده، لإطار إقليمي أحدث يتمثل في إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وقال إيتيفا إن إثيوبيا اعترضت رسميًا في خمسينيات القرن الماضي على غياب التشاور بشأن السد العالي والترتيبات السابقة المتعلقة بمياه النيل، بينما جرى التعامل مع سد النهضة ضمن إطار إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث.
وشدد الوزير على رفض بلاده الحصول على موافقة مسبقة من دول المصب لتنفيذ مشروعاتها المائية، مؤكدًا تمسك إثيوبيا بما وصفه بحقها السيادي في تنمية مواردها المائية وفق مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول.
