وزير الخارجية يدعو لتوظيف الدبلوماسية الاقتصادية في دعم التنمية الأفريقية
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة 2 أكتوبر، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تناولت دور الدبلوماسية الاقتصادية في تحويل العلاقات والشراكات القائمة إلى فرص فعلية للتجارة والاستثمار في القارة الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات منتدى العلمين أفريقيا.
وشهدت الجلسة مشاركة محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، وإدوارد بيزيمانا، وزير خارجية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي، وأودو-رافيو إنيكانولايي، وزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية.
كما شاركت سلمى حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعبد الله المصيبيح، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وناردوس بيكيلي، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، وواكيلي ميني، السكرتير العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير بدر عبد العاطي بحث خلال الجلسة سبل تفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية بما يسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار داخل القارة، وتحويل الزخم السياسي والشراكات القائمة إلى مشروعات وفرص اقتصادية قابلة للتنفيذ.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المناقشات تناولت كذلك آليات حشد التمويل والموارد اللازمة للمشروعات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب توسيع إسهام بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية والأفريقية في تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن المشاركين بحثوا أيضا سبل إقامة شراكات أكثر فاعلية بين الحكومات ومجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم جهود التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
وأكد وزير الخارجية أن الدبلوماسية الاقتصادية تعد أحد المحركات الرئيسية لدفع مسيرة التنمية في أفريقيا، من خلال توظيف العلاقات السياسية والشراكات القائمة في حشد الموارد والتمويل والاستثمارات، وربط الفرص والمشروعات ذات الأولوية بمصادر التمويل والتنفيذ.
وشدد عبد العاطي على أهمية الاستفادة من الأطر القارية، وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين دول القارة.
كما أكد الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التجارة والاستثمار البيني، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة داخل القارة.
وأبرز الوزير كذلك الدور الحيوي الذي تضطلع به بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية والأفريقية في حشد التمويل وتحفيز الاستثمارات، بما يساعد على تحويل الأولويات الأفريقية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ونتائج تنموية ملموسة، ويعزز التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل.
