9 ملايين جنيه خسائر.. تاجر إطارات بالغربية يقاضي المتسبب في أزمة «الضم»
يواجه أحد تجار إطارات السيارات بمحافظة الغربية أزمة كبيرة، يقول إنها تسببت في خسائر مالية تقترب من 9 ملايين جنيه، بسبب خلافات متعلقة بضمان عدد من الإطارات التي قام ببيعها لعملائه، مؤكدًا أنه لجأ إلى الجهات المختصة والقضاء للمطالبة بفحص الواقعة والحفاظ على حقوقه.
وقال أحمد ضباش، تاجر إطارات بالغربية، في تصريح خاص لموقع «نيوز رووم»، إن بداية الأزمة جاءت بعد تلقيه شكاوى متكررة من عدد من السائقين وأصحاب السيارات بشأن ظهور مشكلات في إطارات تم شراؤها منه، رغم مرور فترة قصيرة على استخدامها.
وأوضح أن بعض العملاء كانوا يشترون كميات كبيرة من الإطارات، ثم يعيدون جزءًا منها بعد فترة قصيرة من التشغيل، مشيرًا إلى أن أحد العملاء، على سبيل المثال، اشترى نحو 20 إطارًا، ثم عاد بما يقرب من 12 إطارًا بسبب ظهور مشكلات بها، بحسب روايته.
وأضاف أن بعض الإطارات لم تستمر في العمل سوى شهرين أو ثلاثة أشهر قبل ظهور العيوب التي دفعت أصحابها إلى تقديم مطالبات للحصول على الضمان، لافتًا إلى أن الإطارات كانت تُباع بضمان يصل إلى 4 سنوات.
وأشار التاجر إلى أن الأزمة، من وجهة نظره، بدأت بشكل أكبر عند إعادة الإطارات إلى المصنع أو الجهة المسؤولة عن الفحص، لتحديد مدى استحقاقها للضمان، موضحًا أن نسبة كبيرة من الإطارات التي تم تقديمها للفحص جرى رفض المطالبات الخاصة بها بدعوى «سوء الاستخدام».
وأكد ضباش أن نسبة الرفض، وفقًا لما ذكره، وصلت إلى نحو 98% من الحالات التي تقدم بها، وهو ما اعتبره سببًا رئيسيًا في تفاقم خسائره المالية، مطالبًا بإجراء فحوصات فنية دقيقة وشفافة توضح أسباب قبول أو رفض كل حالة.
ولفت إلى أن تحميل السائق مسؤولية تلف الإطار بسبب ظروف الطريق يثير اعتراضه، موضحًا أن الإطارات مصممة للاستخدام على الطرق المختلفة، وأن تحديد سبب التلف يحتاج إلى فحص فني واضح يفرق بين عيوب التصنيع وسوء الاستخدام.
وأكد أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف تجاري، بعدما لجأ إلى عدد من الجهات الرسمية، من بينها جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصناعة ورئاسة مجلس الوزراء، للمطالبة بفحص الشكاوى والمستندات المتعلقة بالإطارات محل النزاع.
كما أوضح أنه أقام دعوى قضائية بشأن الأزمة، انتظارًا لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والفنية، مؤكدًا أن هدفه الوصول إلى حقيقة أسباب تلف الإطارات وتحديد المسؤولية عن الخسائر التي تعرض لها.
وأشار إلى أن الأزمة أثرت أيضًا على علاقته بعملائه، خاصة أن التاجر يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع العميل عند ظهور مشكلة في الإطار، بينما يكون قرار قبول الضمان أو رفضه مرتبطًا بنتيجة الفحص والجهة المسؤولة عنه.
ويؤكد موقع «نيوز رووم» أن ما ورد في هذا الخبر يأتي وفقًا لرواية التاجر أحمد ضباش وما قدمه من معلومات بشأن الأزمة والإجراءات التي اتخذها، ولا يمثل حكمًا مسبقًا على مسؤولية أي شركة أو جهة عن الخسائر أو وجود عيوب في الإطارات.
كما أن حق الرد مكفول كاملًا للشركة أو الجهة المصنعة، ولكل طرف ورد اسمه في الواقعة، لنشر أي ردود أو توضيحات أو مستندات رسمية تتعلق بالموضوع، على أن تظل المسؤولية القانونية والفنية محل الفصل من الجهات المختصة والقضاء.
