عبد الوهاب خضر: انخفاض البطالة إلى 5.8% مؤشر على استمرار تعافي سوق العمل
أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، يمثل مؤشرا مهما على استمرار تعافي سوق العمل، موضحا أن هذا التراجع جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتكاملة، في مقدمتها التوسع في المشروعات والاستثمارات وزيادة الطلب على العمالة في عدد من القطاعات.
وقال عبد الوهاب خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC، إن الدولة تعمل على دعم التشغيل وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، مشيرا إلى أن وزارة العمل تتوسع في تطبيق مفهوم «التدريب من أجل التشغيل»، إلى جانب توفير فرص العمل في الداخل والخارج، وتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال.
القطاع الخاص شريك أساسي
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل أن القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا ومحوريا في منظومة التشغيل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على بناء حلقة اتصال بين الشباب الباحثين عن فرص عمل وأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى عمالة مؤهلة.
وأضاف أن الجولات واللقاءات المستمرة مع المستثمرين وأصحاب الأعمال تستهدف التعرف على المهن والتخصصات المطلوبة، ومن ثم الاستفادة من مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة في المحافظات لتأهيل الشباب في هذه المجالات.
وشدد على أن منظومة التشغيل لا تقتصر على الإعلان عن الوظائف، وإنما تبدأ بتحديد احتياجات سوق العمل، ثم تدريب وتأهيل الشباب عليها، وصولا إلى التشغيل الفعلي، مع الحرص على توفير فرص عمل لائقة تتضمن الحقوق التي كفلها القانون.
تأهيل الشباب لوظائف المستقبل
وأشار عبد الوهاب خضر إلى أن وزارة العمل تعمل على تغيير مفهوم التدريب المهني، بحيث لا يكون الهدف مجرد الحصول على شهادة، وإنما اكتساب مهارات مرتبطة بوظيفة واحتياج حقيقي في سوق العمل.
وأوضح أن برامج التدريب تركز على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب المهن الفنية والصناعية الحديثة، بالتوازي مع تطوير مراكز التدريب المهني والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة.
قطاعات مرشحة لزيادة الطلب على العمالة
وتوقع المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الطلب على العمالة في عدد من القطاعات، من بينها الصناعة والإنشاءات والطاقة واللوجستيات والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وأكد أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة احتياجات سوق العمل في مصر والخارج، وتعمل على تحديث برامج التدريب وتنمية مهارات الشباب بما يتناسب مع المهن المطلوبة والمستحدثة، خاصة الوظائف المرتبطة بأسواق العمل المستقبلية.
