نهاد أبو القمصان تسخر من تأجيل قانون الإجراءات الجنائية: «كنا حضرنا العيش والحلاوة والترينج الأبيض»
علّقت المحامية نهاد أبو القمصان، في فيديو نشرته عبر حسابها على «إنستجرام»، على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، متناولة ما وصفته بالمخاوف من تأثير القانون على المواطنين.
وقالت أبو القمصان ساخرة: «قانون الإجراءات الجنائية اللي كان هيحبس الشعب كله»، مضيفة: «كنا حضرنا العيش والحلاوة والترينج الأبيض علشان الحبس».
وانتقدت أبو القمصان، خلال حديثها، ما اعتبرته مسؤولية الحكومة والبرلمان عن الوضع، قائلة: «لو أنا من الرئيس كنت أقالت الحكومة والبرلمان».
كما تطرقت إلى الاعتماد على التكنولوجيا في الإجراءات، قائلة إنها تتمنى العودة إلى الإجراءات اليدوية، بعدما أصبح استخدام التكنولوجيا، بحسب وصفها، يستغرق وقتًا طويلًا ويتسبب في مشكلات.
وعلقت على تأجيل تطبيق القانون قائلة: «تأجيل قانون الإجراءات بدل ما يحبس الشعب كله كان سيئ جدا وحذرنا منه بدل المرة ألف»، مشيرة إلى ما قيل بشأن عدم الجاهزية التكنولوجية لتطبيقه.
واختتمت حديثها بتعليق ساخر: «بيقولوا مش جاهزين تكنولوجيا.. ياريت نرجع للورق».
وفي وقت سابق، علق الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه لا يمكن تنفيذ القانون مع العلم مسبقًا بأن الشبكة والبنية التحتية اللازمة لتطبيقه غير موجودة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة».
وأوضح فوزي أن تأجيل تطبيق القانون لم يكن مقدمًا من الحكومة، وإنما تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب تجاوز عددهم عُشر أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن المقترح جاء في إطار التعاون بين الحكومة وأعضاء البرلمان.
وأضاف أن المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، عندما سُئل عن رأي الحكومة بشأن تأجيل التطبيق، أكد أن الاتجاه هو التأجيل، موضحًا أن ما جرى يمثل نموذجًا لما يسميه «التعاون بين السلطات» بدلًا من الفصل المطلق بينها.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية احترمت رأي السلطة التشريعية بعدما قررت الأخيرة تطبيق القانون في موعد محدد، إلا أن عدم إتمام البنية الأساسية اللازمة للتطبيق دفع إلى العودة للبرلمان، مؤكدًا أن جاهزية البنية التحتية والشبكة أمر أساسي قبل تنفيذ القانون.
وتطرق فوزي إلى الحبس الاحتياطي، موضحًا أن هذا المبدأ موجود في القانون الحالي، مؤكدًا عدم وجود مشكلة في تطبيقه، كما أشار إلى أن محكمة النقض أكدت إمكانية الأخذ من القانون بالأشياء الأصح وتطبيقها.
وشدد على أن ما حدث بشأن قانون الإجراءات الجنائية يمثل نموذجًا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعدما طُرح الأمر من مجلس النواب ووجد قبولًا لدى الحكومة، التي احترمت هذا الطرح وتعاملت معه.
