برلماني: تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية نموذج للتعاون بين السلطات
علق الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه لا يمكن تنفيذ القانون مع العلم مسبقًا بأن الشبكة والبنية التحتية اللازمة لتطبيقه غير موجودة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة».
وأوضح فوزي أن تأجيل تطبيق القانون لم يكن مقدمًا من الحكومة، وإنما تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب تجاوز عددهم عُشر أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن المقترح جاء في إطار التعاون بين الحكومة وأعضاء البرلمان.
وأضاف أن المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، عندما سُئل عن رأي الحكومة بشأن تأجيل التطبيق، أكد أن الاتجاه هو التأجيل، موضحًا أن ما جرى يمثل نموذجًا لما يسميه «التعاون بين السلطات» بدلًا من الفصل المطلق بينها.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية احترمت رأي السلطة التشريعية بعدما قررت الأخيرة تطبيق القانون في موعد محدد، إلا أن عدم إتمام البنية الأساسية اللازمة للتطبيق دفع إلى العودة للبرلمان، مؤكدًا أن جاهزية البنية التحتية والشبكة أمر أساسي قبل تنفيذ القانون.
وتطرق فوزي إلى الحبس الاحتياطي، موضحًا أن هذا المبدأ موجود في القانون الحالي، مؤكدًا عدم وجود مشكلة في تطبيقه، كما أشار إلى أن محكمة النقض أكدت إمكانية الأخذ من القانون بالأشياء الأصح وتطبيقها.
وشدد على أن ما حدث بشأن قانون الإجراءات الجنائية يمثل نموذجًا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعدما طُرح الأمر من مجلس النواب ووجد قبولًا لدى الحكومة، التي احترمت هذا الطرح وتعاملت معه.
