سجال بالبرلمان حول إرجاء «الإجراءات الجنائية».. والحكومة ترفض التأجيل لعامين
أكد المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، على دعم الحكومة الكامل وتوافقها مع الاقتراح بشأن قانون تعديل موعد بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من أعضاء مجلس النواب.
وأوضح "حنا" أن مُهلة العام الإضافية سيتم خلالها استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة، مشدداً على أن منح مزيد من الوقت لاستكمال الاختبارات والتأكد من الجاهزية الشاملة يمثل فرصة إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون، وليس تعطيلاً لإنفاذه.
وأضاف المستشار هاني حنا أن تطبيق القانون يمتد ليشمل جميع ربوع مصر، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات دقيقة للأنظمة الإجرائية المستحدثة، ورصد أي تحديات لمعالجتها فوراً قبل العمل الرسمي، وأشار إلى أهمية هذه المرحلة الانتقالية في تعزيز التنسيق المتكامل مع كافة الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.
وأكد المستشار هاني حنا أن الحكومة تتمسك بأن تكون مدة الإرجاء عامًا واحدًا، باعتبارها مدة كافية لاستكمال الاختبارات والتجهيزات اللازمة والتحقق من جاهزية المنظومة، وذلك في ضوء ما تم إنجازه بالفعل من استعدادات، وذلك في مواجهة مقترح طُرح خلال الجلسة بإرجاء بدء سريان القانون لمدة عامين.
من جانبه رد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، على وزير شئون المجالس النيابية قائلًا:"كلام سيادتك أن الميكنة غير جاهزة حاليا، وهل هناك ضرورة لإجراء هذا التعديل".
ليرد "حنا": "هذه فرصة لمزيد من التأكد من عدم وجود أي إشاكاليات والحكومة تقدر هذا الحث من النواب وهو ما يؤكد على تلاحم مؤسسات الدولة".
