النائب عبد العليم داوود يرفض تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

أعلن النائب عبد العليم داود رفضه تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، محذرًا مما وصفه بأنه «أزمة خطيرة»، ومؤكدا اعتراضه على ما اعتبره فرضًا للأمر على مجلس النواب دون منح الوقت الكافي لمناقشته.

وقال داود، خلال مناقشات المجلس: إن القانون يمثل قضية مهمة، مضيفا: «ده قانون نص الليل»، في إشارة إلى اعتراضه على طريقة التعامل مع ملف تأجيل تطبيق القانون.

وأضاف النائب أن الحكومة، من وجهة نظره، تضع مجلس النواب أمام أمر واقع، مشيرا إلى أن عددا من القوانين إما تواجه طعونا بشأن دستوريتها أو لا تكون الجهات المعنية مستعدة لتطبيقها.

تشريعية النواب تعقد اجتماعا قبل الجلسة الطارئة

وعقدت هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعا بـ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، وذلك قبيل انعقاد الجلسة الطارئة للمجلس، وذلك بمشاركة المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية والمستشار محمد كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وأكدت مصادر أن هيئة مكتب اللجنة  تعد تقريرا خلال اجتماعها  بشأن تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من غد الخميس، الأول من أكتوبر 2026، وذلك للعرض على الجلسة الطارئة.

وأوضحت المصادر أن مقترح التأجيل جاء في ضوء عدم اكتمال التجهيزات والبنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، ولا سيما في ظل ما يتضمنه من إجراءات جديدة تعتمد على التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.