هشام الحصري: أجلنا الإجراءات الجنائية لـ 2027 عشان نحافظ على حقوق المواطنين
قال النائب هشام الحصري، مقدم مشروع قانون تأجيل الإجراءات الجنائية: إنه من منطلق الحرص على تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس بصورة تخدم المجتمع وتكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تقدم بمشروع لتعديل المادة السادسة من قانون الإصدار.
وأضاف الحصري، خلال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب اليوم، أن الهدف من إرجاء العمل بأحكام القانون الجديد هو إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة بما يكفل تحقيق الغايات المرجوة منه.
وأوضح أن المرحلة الانتقالية تتطلب إعداد وتأهيل الكوادر المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة، مشيرا إلى أن المادة السادسة كانت قد منحت الجهات الوقت الكافي للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.
وأكد أن التعديل يقضي بإرجاء العمل بالقانون ليكون اعتبارا من أول أكتوبر 2027 بدلا من أول أكتوبر 2026، بما يحفظ حقوق وحريات المواطنين، ويتيح الوقت اللازم لاستكمال المتطلبات الفنية والبشرية للتطبيق.
