تشريعية النواب تستعرض تقرير تعديل الإجراءات الجنائية تمهيدا لعرضه على المجلس

استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقريرها بشأن مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتاريخ 29 سبتمبر 2026، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس.

وعقدت اللجنة اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب أعضاء اللجنة.

كما شهد الاجتماع حضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، حيث ناقشت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت النظر في أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.

واستمعت اللجنة إلى إيضاحات ومناقشات أعضائها وممثلي الحكومة بشأن مشروع القانون، قبل إعداد تقريرها بشأن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.